أعطى مجلس مساهمات الدولة موافقته على مشروع إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري والصناعي الذي قدمه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. وفي حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح بوشوارب أن "مشروع إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري والصناعي المعروض للدراسة على مستوى مجلس مساهمات الدولة يتعلق بإعادة تنظيم في شكل مجمعات 18 مؤسسة تسيير مساهمات الدولة وخمس مؤسسات عمومية اقتصادية غير تابعة لها و تابعة للقطاع". وأضاف الوزير أن عملية إعادة تنظيم القطاع ستفضي إلى تشكيل حوالي عشر مجمعات صناعية على أن تستكمل كما قال قبل نهاية 2014 من أجل عرض الملف مرة أخرى على مجلس مساهمات الدولة. و تهدف عملية إعادة التنظيم إلى تقليص عدد الأطوار التنظيمية واقتصاد الهياكل التي تتطلب مسار مبسط لاتخاذ القرار. وحسب بوشوارب فان المؤسسة الأم ستكون المحاور الوحيد لصاحب الأسهم وستستبدل مراكز القرار المتعددة بقطب وحيد لاتخاذ القرار الذي سيعمل باسم الدولة ذات الأسهم مع ممارسة كل صلاحياتها. كما تسمح بالحصول على "كم من الانتقادات" لتعزيز الموقف التنافسي للمجمعات في الفروع المستهدفة ووضع مجمعات قادرة على التطور والابتكار وتملك المرونة الضرورية للتكيف مع التحولات الجديدة. ويتعلق الأمر أيضا بفرض المؤسسات نفسها تدريجيا "كمؤسسات رائدة" وبتحقيق تخصص بالنسبة لبعض المنتجات وتوزيع الموارد وتقاسم التكاليف لا سيما فيما يتعلق بالتموين بالمدخلات ولبحث و التطوير وكذا الاستفادة من نظام جبائي خاص بالمجمعات. ويهدف مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى إعادة تنظيم استراتيجي للقطاع العمومي الصناعي من خلال إنشاء مجمعات صناعية ناجعة وتنافسية في القطاعات الواعدة وذلك بالشراكة مع الرائدين العالميين المتحكمين في التكنولوجيا والأسواق.
