أكد الوزير الأول عبد المالك سلال الخميس بالجزائر على ضرورة تقسيم الثروات الوطنية بشكل منصف مضيفا أن الدولة ستبقي على سياسة دعم المواد واسعة الاستهلاك حفاظا على القدرة الشرائية للطبقات المحرومة. وصرح سلال خلال افتتاح أشغال الاجتماع ال17 للثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) أنه "يجب تقسيم الثروات بإنصاف. هذا قسم رئيس الجمهورية حينما ترشح للانتخابات الرئاسية وقسم الشهداء". وكشف الوزير الأول في هذا الصدد أن قيمة التحويلات الاجتماعية تتجاوز سنويا 60 مليار دولار أي ما يعادل 30 في المائة من الناتج المحلي الخام. وسيتناول اجتماع الثلاثية -الذي يتم بحضور أعضاء الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي منظمات أرباب العمل- عدة مواضيع منها تقييم تنفيذ التوصيات المتعلقة بالعقد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية. كما سيتم التطرق إلى رفع التجريم عن فعل التسيير بالنسبة للإطارات وكذا القرارات الواجب اتخاذها تنفيذا لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. وستكون إعادة بعث القروض الاستهلاكية الموجهة لاقتناء المنتجات الوطنية أيضا أحد المحاور التي سيتم بحثها خلال الاجتماع.
