اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله ب"تنفيذ قرارات حركة فتح، وتجاوز الوفاق الوطني، وتجاهل" حقوق أهالي قطاع غزة. وقال المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري - في بيان له الجمعة- إن رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله "لازال يأتمر بتعليمات حركة فتح وينفذ قراراتها". وتابع "كما أن الحمد الله يتجاوز الوفاق الوطني ويتجاهل حقوق أهالي قطاع غزة ومعاناتهم وهو ما يكرس الانقسام ويزيد من فشل الحكومة" وفق قوله، فيما لم يصدر أي تعليق من جانب حكومة التوافق الفلسطينية على الفور. وكان القيادي بحماس محمود الزهار قال، الخميس، إن حركته ستفكر بالبدائل عن حكومة الوفاق الوطني بعد انتهاء مدتها القانونية المتفق عليها (6 أشهر)، مبينًا أن الحكومة فشلت فشلًا ذريعًا في تحقيق متطلباتها حتى اللحظة. وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أفريل 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وأعلن في الثاني من جوان الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية. ومنذ انتهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 26 أوت الماضي، تسود حالة من التوتر في العلاقات بين حماس وفتح، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات حول جملة من القضايا. ولعل أبرز القضايا الخلاف بين الحركتين اللتين تعتبران أكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية، عدم دفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة ، وهو ما تبرره حكومة التوافق ب"تحذيرات" تلقتها من كل دول العالم بعدم دفع أية أموال لهؤلاء الموظفين، إلى جانب فرض إقامات جبرية على كوادر حركة فتح في غزة وهو ما تنفيه حماس.
