امر قاضي التحقيق لدي محكمة القليعة في ولاية تيبازة ، في ساعة متأخرة من مساء الأحد بإيداع اطارين بمجمع طونيك للتغليف الحبس و وضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية بتهم عديدة تتعلق باختلاس مبلغ مالي يفوق 17 مليار سنتيم . وحسب مصادر مؤكدة فان قاضي التحقيق استمع لعشرين شخصا من اطارات و مسؤولين بالمجمع على اثر تقديمهم من طرف عناصر فصيلة الابحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني بتيبازة والتي كانت قد باشرت تحقيقات معمقة ونوعية في الشكوى التي اودعها رئيس مجلس ادارة المجمع قبل ستة اشهر لدى قاضي التحقيق بمحكمة القليعة اثر اكتشاف ثغرة مالية تقارب المليارين ، و شملت التحقيقات التي قامت بها عناصر فصيلة الابحاث مديرين بالمجمع و رؤساء دوائر و محاسبين و اطارات لها علاقة بالتسيير المالي للمجمع ،حيث تبين في خضم التحقيقات ان المبلغ المالي المختلس فاق 17 مليار سنتيم . وبعد اتمام التحقيقات وتحديد الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف الاختلاس من طرف فصيلة الابحاث ، تمت احالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة القليعة الذي استمع طيلة أول امس لعشرين شخصا من اطارات ومسؤولين بالمجمع قبل ان يوجه تهم اختلاس اموال عمومية ،استغلال النفوذ ،سوء استغلال الوظيفة ،سوء التسيير ،خيانة الأمانة ،الغدر ،التزوير واستعمال المزور والاهمال المؤدي إلى تبديد المال العام، لخمسة اشخاص وأمر في ساعة متأخرة من أول امس بإيداع اطارين بصندوق المجمع الحبس المؤقت ووضع اطارين آخرين تحت الرقابة القضائية فيما توفي المتهم الخامس قبل أشهر .
