يستفيد أكثر من 7000 شخص من ضحايا تفجيرات الألغام المضادة للأشخاص التي تعود للحقبة الاستعمارية من مساعدات اجتماعية مباشرة في شكل معاشات، حسبما علم الخميس، من مسؤول بوزارة المجاهدين. وأفاد مدير المنح بوزارة المجاهدين، عمر بن سعد الله، خلال المؤتمر الثالث للبرنامج العربي للأعمال المتعلقة بالألغام أن "أكثر من 7000 شخص مابين ضحايا تفجيرات ألغام الحقبة الاستعمارية وذويهم يتلقون مساعدات اجتماعية مباشرة على شكل معاشات من قبل وزارة المجاهدين"، موضحا أن مساعدة ضحايا الألغام "تتطلب تعبئة موارد بشرية ومالية معتبرة". وذكر نفس المسؤول ان الألغام الاستعمارية "نجم عنها مشكلة إنسانية" بتسجيل إصابة الآلاف من المدنين بشتى أنواع الاعاقات جراء انفجار هذه الألغام، مشيرا الى انه تم "تسجيل 7300 ضحية من المدنيين 48030 ضحية أثناء الثورة التحريرية المجيدة دون احتساب المعطوبين من جنود جيش التحرير الوطني بالإضافة الى 2470 ضحية بعد الاستقلال" سنة 1962. هذه الوضعية فرضت على الدولة الجزائرية حسب نفس المتحدث ومنذ سنة 1962 اتخاذ سلسلة من الاجراءات والتنظيمات لتحديد الموارد اللازمة للتعامل مع هذه المشكلة الانسانية وقبل اعتماد اتفاقية اوتاوا لحظر الألغام (1997) وتتمثل في الرعاية الطبية والاجتماعية وتخصيص تعويضات في شكل منح لضحايا الألغام. وقال سعد الله ان اتفاقية اوتاوا تعد مرجعا أساسيا تعتمد عليه كل هياكل الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة المجاهدين لبلوغ المقاييس الدولية المتعارف عليها في مجال رعاية ضحايا الألغام. من جهته ذكر أستاذ التاريخ محمد لحسن زغيدي أن الجزائر" دفعت وتدفع فاتورة باهظة للتكفل بضحايا الألغام الاستعمارية لأن مناطق الحدود الجزائرية الشرقية والغربية آهلة بالسكان" مضيفا في هذا السياق ان " الدراسات الأكاديمية أثبتت أن نزع لغم واحد يتطلب رصد مبلغ 1000 دولار" . وأكد نفس المتحدث أن "الجيش الوطني الشعبي تمكن وبكفاءة عالية من نزع أكثر من 8 ملايين لغم منذ الاستقلال من إجمالي 13 مليون لغم زرعتها السلطات الاستعمارية على الحدود مع تونس والمغرب وباقي مناطق الوطن" مضيفا أن هذه المهمة تمت خارج المساعدات الدولية". كما ذكر أن الجزائر لا تعاني فقط من آثار الألغام المضادة للأشخاص التي تعود للحقبة الاستعمارية بل أيضا من آثار التفجيرات النووية خاصة بمنطقة رقان (أدرار) والتي "تتسبب في 13 نوعا من أمراض السرطان" وفق ما جاء في تدخله. يذكر ان أشغال المؤتمر الثالث للبرنامج العربي للأعمال المتعلقة بالألغام الذي ينظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني انطلقت الثلاثاء الماضي وستنتهي الجمعة. وحضر هذا المؤتمر خبراء ومختصون من 13 دولة عربية ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام لأغراض إنسانية وممثلون عن هيئات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية.
