أظهرت نتائج أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الخميس، أن حزب حركة نداء تونس العلماني فاز بخمسة وثمانين مقعداً في البرلمان الجديد المؤلف من 217 عضواً في حين حصل حزب حركة النهضة الإسلامي على 69 مقعداً. وأدلى الناخبون التونسيون بأصواتهم يوم الأحد، في انتخابات برلمانية هي إحدى الخطوات الأخيرة في انتقال البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وقالت هيئة الانتخابات إن حزب الاتحاد الوطني الحر العلماني حصل على 16 مقعداً في حين حصلت حركة الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية على 15 مقعداً وفاز حزب آفاق تونس الليبرالي بثمانية مقاعد. ومع عدم فوز أي حزب بالأغلبية المطلقة، فإن نداء تونس سيسعى إلى تشكيل ائتلاف مع شركاء في مفاوضات من المرجح أن تستمر أسابيع قبل إنشاء حكومة جديدة. ودعت النهضة إلى حكومة وحدة وطنية تضم حركتها الإسلامية. وتونس إحدى الدول العربية الأكثر علمانية وحظيت بإشادة كمثال للتوافق السياسي، بعد أن تغلبت على أزمة بين الحركتين العلمانية والإسلامية وأقرت دستوراً جديداً هذا العام سمح بالانتخابات البرلمانية. واعترفت حركة النهضة - التي تنهج نهجاً براغماتياً للإسلام السياسي - يوم الاثنين، بهزيمتها وهنأت خصمها العلماني على الفوز في ثاني انتخابات حرة في تونس منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق. وكانت الحركة قد فازت بأول انتخابات حرة في تونس والتي جرت في 2011، بعد أن فر بن علي من البلاد وذهب إلى المنفى في السعودية. وشكل الحزب ائتلافاً حكومياً مع شريكين علمانيين، لكنه اضطر للتنحي وسط أزمة فجرها مقتل زعيمين للمعارضة على أيدي إسلاميين متشددين. وأثناء الحملة الانتخابية رسمت حركة النهضة لنفسها صورة كحزب تعلم من أخطاء الماضي، لكن نداء تونس بدا أنه استفاد من انتقادات بأن الحركة الإسلامية أساءت إدارة الاقتصاد وفشلت في التصدي للمتشددين. وراقبت بعثة من الاتحاد الأوروبي ضمت 112 مراقباً من بينهم سبعة أعضاء في البرلمان الأوروبي وبعثة من مركز كارتر وبعثة من جامعة الدول العربية انتخابات الأحد الماضي. وأشاد مراقبون دوليون بنزاهة الانتخابات التشريعية التونسية ووصفوها بأنها "شفافة وذات مصداقية". وعبرت الجامعة العربية أيضاً عن ارتياحها لنجاح الانتخابات وقالت إنها كانت "نزيهة وشفافة". وستجري تونس انتخابات رئاسية في 23 نوفمبر المقبل، في آخر خطوة نحو الاستقرار السياسي.
