"لن نتنازل عن مطلب الحكم الفيدرالي.. وننتظر تنازلات من الحكومة المالية"

محمد المولود رمضان مسؤول العلاقات الخارجية للحركة العربية الأزوادية.. ل"الشروق":

قال محمد المولود رمضان، مسؤول العلاقات الخارجية للحركة العربية الأزوادية، وأحد ممثلي الوفد المفاوض للحكومة المالية المتواجدة بالجزائر، إن الحركة لن تتنازل عن مطلب الحكم الفيدرالي لأقاليم أزواد، وإنه على هذه الأخيرة تقديم تنازلات لإنجاح الحوار الذي ترعاه الجزائر، "لأننا قدمنا تنازلات كثيرة وتخلينا عن مطلب الاستقلال الذاتي".
وأوضح ممثل الوفد المفاوض أمس، في تصريح ل"الشروق" أن الحركة العربية الأزوادية قدمت مقترحا للحكومة المالية ومازال المقترح محل أخذ وجذب بين الطرفين، "وهي طبيعة المفاوضات"، وأضاف أن الإشكال يكمن في عدم الاتفاق على إيجاد حل مشترك للمشاكل السياسية، إذ ترفض الحكومة المالية مقترح الحركة العربية الأزوادية المتعلق بمنح حكم فيدرالي لهذه الأقاليم.
واعتبر المتحدث أن الوصول إلى جولة ثالثة من المفاوضات يعد تقدما ونجاحا لهذا الحوار الذي ترعاه السلطات الجزائرية، "حتى وإن كانت هناك نقاط اختلاف"، وعاد إلى مختلف المراحل من الأولى التي تم خلالها تحديد خارطة طريق، وإلى غاية المرحلة الحالية التي تشهد تطورا في الملفات المطروحة، ويعتقد المولود رمضان أن الجلسات لا تعني لم شمل الماليين بقدر ما تعني إيجاد حل نهائي للمشاكل التي تعيشها البلاد، "المفاوضات ليست للم الماليين فهناك طرفان هما الحكومة المالية والحركة العربية الأزوادية والهدف هو إيجاد حل نهائي للأزمة القائمة".
ويرى ممثل الحركة أن المشكل معقد، متنبئا بلجوء الحكومة المالية إلى تقديم تنازلات "سيكون هناك تنازلات من طرف الحكومة، فنحن تنازلنا عدة مرات والكرة اليوم في ملعب الحكومة المالية ونعتقد أنها ستتنازل".
إلى ذلك، ثمن المتحدث المبادرة الجزائرية التي قال إنها تقدم دروا فعالا مثلما كانت تقدمه في كل مرة، خصوصا وأنها تحيط بمختلف محاور الملف والنقاط التي يمكن الاتفاق عليها.
ويسعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق ثنائي لحل الأزمة القائمة بدولة مالي منذ أكثر سنتين، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي عبدو اللاي ديوب أمس الأول بالجزائر، على ضرورة التوجه "سريعا" نحو "اتفاق متين" بين مختلف الأطراف المالية، وأوضح أن "مرحلة جديدة من مسار الحوار المالي الشامل ستفتح قصد بحث طريقة التوصل معا ميدانيا إلى شيء ملموس"، مشيرا إلى أن الطرف المالي "عازم وملتزم بالتوصل إلى اتفاق"، وأوضح أن الهدف من كل المشاورات التي جرت في مالي على مستوى الحكومة والسكان تتمثل في رصد عدد من الانشغالات التي ستسمح بالمضي قدما في الحوار المالي الشامل، مجددا "أمله" في أن يفضي الحوار مستقبلا إلى اتفاق.