قطع وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عهدا على نفسه بتسليم كل المشاريع السكنية عبر مختلف الصيغ في الآجال المحددة . وأعطى كلمة شرف للمكتتبين وللجزائريين الذين يعانون أزمة سكن، لدى نزوله ضيفا أمس على فوروم "الشروق اليومي": "لن يكون حديث عن أزمة سكن في الجزائر بعد 2018، أي خلال ثلاث سنوات القادمة . وحدد رزنامة واضحة المعالم لاستكمال توزيع سكنات عدل 1 وعدل 2، الذين ضرب لهم موعدا لتسليم شققهم نهاية السنة القادمة أو خلال الثلاثي الأول من سنة 2016 . ولأول مرة، يكشف الوزير بالتقريب السعر الذي ستكون عليه شقق السكن الترقوي، وإن بعث برسالة تطمين إلى المكتتبين طالبهم بعدم الإصغاء إلى المغالطات الرامية إلى "التخلاط". وأكد، نيابة عن الحكومة، عدم تخليها عن الفئات الهشة، والحفاظ على حقها في العيش الكريم . وعزم قطاعها على المساهمة في إعادة توزيع الساكنة وبناء مدن جديدة . كما رفع سيف الحجاج في وجه الرافضين الانصياع للقوانين وقال إن إعذارات ستصل أصحاب البنايات الخاصة غير المكتملة قبل تطبيق القانون بحذافيره وهدم كل بناية غير مكتملة ولا تتوفر على معايير المطابقة.
الانتهاء من استدعاء المقبولين لدفع الشطر الأول 300 ألف مكتتب متخلّف في "عدل 2" .. وديسمبر آخر أجل لإرسال الملفات أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن إحصاء 300 ألف مكتتب في صيغة "عدل 2" لم يرسلوا بعد ملفاتهم رغم قبول تسجيلاتهم الأولية التي تمت عبر موقع الوكالة، من أصل 760 ألف مسجل، وأمهل الوزير المعنيين شهر ديسمبر المقبل، لإرسال ملفاتهم بالنسبة للذين تلقوا إشعارات بقبول تسجيلهم الأولي، على أن تتكفل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" باستدعاء من عادت استدعاءاتهم إلى الوكالة بسبب تسجيل أخطاء في العناوين المدرجة. وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة الذي نزل أمس، ضيفا على "منتدى الشروق"، أنه على المواطنين محاولة تصحيح الأخطاء التي شابت ملفاتهم، معلنا عن اتخاذ قرارات خلال لقاء جمعه بممثلي الوكالة وعدد من الإطارات نهاية الأسبوع المنصرم، تقرر فيه نشر إعلانات عبر الجرائد والتلفزيونات لتحسيس المواطنين المتخلفين من أجل تسوية وضعياتهم وتحديد نهاية ديسمبر كآخر أجل لاستقبالها، ويتم بالموازاة استدعاء المسجلين المتبقين في إطار الالتزام الذي تم إعلانه سابقا باستدعاء كل المكتتبين المقبولين لدفع الشطر الأول من قيمة السكن قبل نهاية ديسمبر، وكشف عن تقليص ملفات المكتتبين المتأخرين وحصرها في وثيقة شهادة الإقامة، الحالة المدنية، شهادة العمل وكشف الراتب، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بإيداع الملفات، وذكر من بين الإجراءات التسهيلية، تخصيص فوج عمل للاتصال بالمواطنين المتخلفين مع وضع خطوط خضراء للمواطنين من أجل الاتصال والاستفسار بغية التوصل إلى طي ملف "عدل 2" نهائيا. ولم يستبعد الوزير أن يكون المسجلون ممن لم يرسلوا ملفاتهم رغم قبولهم، من ضمن غير الجديين، وهي فرضية لم يستبعدها الوزير، فيما استبعد بالمقابل، إعادة فتح الاكتتاب ل"عدل 3"، ما لم يتم الانتهاء من ملفات "عدل 2"، وقال أنه يتفهم الطلب الكبير على ضرورة إعطاء فرصة جديدة للاكتتاب لهذه الصيغة، غير أن الكم الهائل للمكتتبين يستدعي طي الملف السابق قبل فتح ملف جديد لتجنب التراكم. فريق عمل خاص وأرقام خضراء للاتصال بالمتخلفين وأصحاب العناوين الخاطئة وتحدث الوزير عن نقل عشرات الملفات من مراكز البريد نحو الوكالة خلال شهري ماي وجوان المنصرمين، على متن عشرات الشاحنات، كمرحلة أولى، وتم تكليف فرق من أجل ترتيبها وتصنيفها، معترفا بصعوبة العملية التي استدعت التفكير في لامركزية تسيير الوكالة. الوزير وفي إطار تسهيل مهمة مستخدمي وكالة "عدل" في تسيير ملف سكنات البيع بالإيجار التي أصبحت تتقارب وبرامج السكن الاجتماعي، أعلن عن إعادة هيكلة الوكالة، حيث صدر التنظيم الجديد في الجريدة الرسمية مؤخرا، في انتظار الشروع في تنفيذ المخطط الجديد خلال الأيام العشرة المقبلة، إذ سيتم تعيين أربعة مديرين مساعدين للمدير العام، مع تعيين مديرين جهويين لتسيير البرامج على المستوى الجهوي، ويبقى التواصل عن طريق "الانترانت" على المستوى المركزي، في انتظار استلام المقرات الجديدة.
إسكان مكتتبي "عدل 2" في 2016.. ويستحيل فتح "عدل 3" الآن وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة عن التزام الوزارة والوكالة بالآجال التي حددتها لتسليم المشاريع، حيث سيتم إسكان مكتتبي "عدل 2" نهاية 2015، وبداية 2016، "ونلتزم أن كل من سجل في عدل 2 وقبل طلبه فهو مؤهل للحصول على سكن وسيستفيد منه"، وأكد أن الورشات انطلقت في بعض الولايات، وأخرى هي قيد التوقيع على الاتفاقيات "والمحاسبة ستكون بناء على الشروع في إنجاز المشاريع". وقدم تبون أرقاما عن مشاريع السكن الإيجاري، حيث تشير إلى تسجيل 60 ألف ملف في برنامج "2001 / 2002"، فيما بلغ عدد المكتتبين ل"عدل 2" 450 ألف طلب يتم غربلتها وتصنيفها في انتظار استقبال ما تبقى من ملفات، وأعرب الوزير عن أسفه لما يثار من قبل البعض بخصوص الأرقام وعلق بالقول "هناك البعض سامحهم الله يعتبرون الأرقام التي تقدم ذرا للمراد في العيون، نحن ذكرنا 230 ألف وحدة في الخماسي السابق لبرامج البيع بالإيجار، تستجيب للمكتتبين في عدل 2001/2002، وجزء من مكتتبي عدل 2، تضاف لها 400 ألف وحدة قمنا بتسجيلها في الخماسي المقبل، وبالتالي كل الأرقام التي نقدمها نحن مسؤولون عنها".
استدعاء مزوري ملفات "عدل" قريبا لمحاكمتهم قدم الوزير أرقاما عن المتحايلين الذين سجلوا في برامج "عدل"، وقال إنها تقلصت مقارنة بمكتتبي "عدل 2001/2002"، معلنا عن تحويل 16800 ملف على العدالة يرتقب استدعاؤهم الأيام المقبلة لمحاكمتهم عن تهم التزوير واستعمال المزور، وقال إن الأمر يتعلق ب 16800 شهادة إقامة مزورة، وهو تحايل بنفس الصيغة في شهادة الإقامة أو كشف الراتب، وأرجع المتحدث التراجع في التزوير إلى تخوف المواطنين من كشف أمرهم بعد اعتماد أساليب أكثر تطورا في تمحيص الملفات وغربلتها، يأتي على رأسها البطاقية الوطنية للسكن، وتقرر استثناء المسجلين في برامج السكن الاجتماعي من الإقصاء لأسباب خاصة كون هؤلاء تغيرت المعطيات لديهم "نحتسب الذين أودعوا ملفات على مستوى "عدل" والسكن الاجتماعي لأسباب خاصة. هذه المواقع الجديدة ل "عدل" بالعاصمة وعن المواقع التي ستحتضن برامج "عدل" بالعاصمة، قال الوزير إن العاصمة تحصي 60 ألف وحدة سكنية لهذه الصيغة، تستوعب مدينة سيدي عبد الله 36 ألف وحدة وهو الشأن ذاته بالنسبة إلى مدينة بوينان، كما ستتم الاستفادة من عقارات على مستوى مدينة بوعرفة بولاية البليدة لإنجاز جزء من مشاريع العاصمة، وكذا منطقة الرغاية، الرويبة، جنان سفاري، وضواحي العاصمة التي كانت مكانا للسكنات القصديرية حيث قدرت مساحتها ب 20 هكتارا، في انتظار إخلاء الحي القصديري لجسر قسنطينة الذي سيستغل لإنجاز سكنات "عدل" و"الترقوي العمومي". بالمقابل، تقرر التعامل مع دواوين الترقية والتسيير العقاري لإنجاز مشاريع "عدل" ب 22 ولاية بسبب التأخر في الإنجاز، حيث سيتكفل كل ديوان بإنجاز 23 ألف وحدة مع المحافظة على الحقوق القانونية لهم وإلزامهم بضرورة الاستجابة للآجال المحددة للإنجاز.
استغلال محلات عدل وأوبيجي للمهنيين حصريا قريبا كشف وزير السكن أن التفكير جار في مراجعة كيفية منح محلات عدل ودواوين الترقية والتسيير العقاري للاستغلال، مشيرا إلى أنه كمسؤول مباشر على القطاع يميل إلى خيار منح هذه المحلات لأصحاب المهن من أطباء ومهندسين ومحامين ومخابر للتحاليل، وذلك لتوفير الخدمة لساكني هذه الأحياء، معتبرا اللجوء إلى صياغة المناقصة لم تثبت جدواها. وأوضح أن الحكومة لجأت إلى خيار تحويل استغلال محلات عدل و"أوبيجي" لصالح الشباب الممارسين لتجارة فوضوية في سياق القضاء على هذه الأخيرة. وقال الوزير إن عمليات تحويل استغلال هذه المحلات إلى الجماعات المحلية وتحديدا ولاة الجمهورية لم تأت بالنتيجة المرجوة منها، موضحا أن التقارير القادمة من مختلف الولايات تؤكد ضرورة مراجعة كيفيات استغلالها، بعد أن بقيت مغلقة في العديد من الولايات ودون استغلال.
صناعة البناء خيار لا مفر منه قال ضيف "الشروق" إن اللجوء إلى البناء الصناعي خيار لا مفر منه، بالنسبة إلى الجزائر التي تحمل حقيبة حكومتها برنامجا سكنيا ضخما، لن تقوى وسائل الإنجاز الوطنية ولو بالشراكة مع شركات أجنبية على إنجازه كاملا في آجال قصيرة، مشيرا أن صناعة البناء ليست بالأمر الجديد على الجزائر التي سبق لها وأن جربت هذا النوع قبل أن تتخلى عن المؤسسات التي كانت تعمل ضمن هذا الإطار. وقال تبون إن التشاور بينه وبين وزارة الصناعة والمناجم جار وسيتم اعتماد مخطط للجوء إلى السكن الصناعي الكفيل، على حد تعبيره، بإنجاز عمارة في آجال زمنية قياسية لا تتعدى الشهر الواحد أو أقل في كثير من الأحيان. وبشأن وسائل الإنجاز، قال الوزير إن الحديث في هذا الموضوع لم يعد له لا طعم ولا لون، في ظل اللجوء إلى الشراكة مع الأجانب وفرض رقابة لصيقة عليهم للإيفاء بالعهود.
"التزامنا سنوفي به ولا تصغوا لمن يعتقدون أنهم مختصون" وطمأن وزير السكن والعمران المواطنين بخصوص تواريخ وآجال إنجاز المشاريع وتسليمها، وقال إن كل الوعود التي تم إطلاقها سيتم الوفاء بها، وأكد أن ما تم الالتزام به كان في إطار الإمكانات الموجودة "ونتحمل المسؤولية رغم صعوبتها"، ودعا الوزير بالمناسبة المواطنين إلى عدم الاستماع لما يقدم من أرقام مغلوطة "والتحاليل التي يقدمها أشخاص يعتقدون أنفسهم محللين يخيفون الناس بتصريحاتهم، الأمور أبسط بكثير ونحن آذان مصغية للاستماع للانتقادات في إطار الصالح العام"، يقول الوزير.
طمأن المكتتبين بتسلم شققهم في أجل 24 شهرا 700 مليون سعر السكن الترقوي كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن سعر الشقة ضمن صيغة الترقوي العمومي التي دعمت مختلف الصيغ السكنية بتسلمه حقيبة القطاع، ستكون في حدود 700 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن دخول الدولة على خط هذه الصيغة من خلال توفير الدعم غير المباشر لها عبر قناتين جعل متر الغرفة الواحدة ينخفض ويتراجع إلى أقل من 11 مليون للمتر الواحد لشقق ذات 4 و5 غرف، على اعتبار أن الوزارة أسقطت من هذه الصيغة الشقق ذات 3 غرف. وأرسل وزير السكن رسالة تطمين إلى جميع مكتتبي صيغة السكن الترقوي المدعم، وأكد أن كل مكتتب سيستلم شقته بعد 24 شهرا من انطلاق الأشغال في الموقع السكني الذي يستفيد منه، مؤكدا أن هذه الصيغة السكنية الموجهة أساسا إلى أصحاب دخل يترواح بين ال10.6 ملايين سنتيم وأزيد من 20 مليون سنتيم تختلف عن باقي الصيغ من حيث طبيعتها، مشيرا إلى أن هذه الصيغة لن تعرف برمجة إنجاز شقق ذات 3 غرف، وإنما ستبدأ الشقق ب 4 غرف، وعلى مساحات واسعة تضمن العيش الكريم للمستفيدين منها. عملية إيداع الملفات لم تُغلق رسميا وأوضح الوزير أن هذه الصيغة السكنية لم تستثن من دعم الدولة، مثلما تسعى بعض الأطراف إلى الترويج له، وحتى وإن لم يكن هذا الدعم دعما مباشرا للأسعار فقد أخذ أشكالا أخرى جعلت أسعار الشقة ضمن صيغة الترقوي المدعم تتراجع بحوالي 50 بالمائة أي نصف السعر. وضرب هنا ضيف "الشروق" مثلا بسعر المتر المربع ضمن السكن الترقوي التابع للخواص في عدد من المناطق أين يصل سعر المتر المربع للشقة 45 مليون سنتيم أحيانا، في حين إن سعر المتر المربع بعد دعم الدولة لا يتجاوز على حد تعبير ضيف "الشروق" 11 مليون سنتيم، وذلك لأن سعر العقار الذي يخصص لبناء هذا النوع من السكن سيكون مدعوما ولن يخضع في تحديد سعره للسعر الرسمي في السوق، كما أن عمليات التهيئة الخارجية التي يفترض أن يتم احتسابها ضمن السعر الكلي للشقة، ستتكفل الجماعات المحلية بعمليات الأشغال، وذلك كله لخفض سعر شقة هذه الصيغة. وعن المواقع التي ستحتضن سكنات الصيغة الترقوية، أوضح الوزير أن كل البرامج السكنية التي تشرف عليها الدولة تخضع لمعايير في الاستفادة من العقار، مشيرا إلى إمكانية أن تكون بعض المواقع في المدن الجديدة، مثل بوينان وسيدي عبد الله، ومواقع أخرى ينتظر أن تفصل مصالح الولايات في تحديدها وتسليمها إلى الوكالة المعنية بهذا البرنامج. وأوضح الوزير أن هذه الصيغة تصاحبها تسهيلات كبيرة للراغب في الاستفادة من قرض عقاري، مذكرا بالاتفاقية المبرمة مع عدد من المؤسسات المالية والبنوك منها القرض الشعبي الجزائري للحصول على قروض بنسبة فوائد مخفضة، وقال إن البنوك تتعامل بسلاسة في الموضوع تطبيقا للاتفاقيات المبرمة. واستغرب وزير السكن الحديث عن تعليق أو غلق التسجيلات ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم، وأوضح أن القاعدة التي تحكم هذه الصيغة تجارية هي العرض والطلب، وإن أشار إلى أنه سيصدر أوامر للتحقيق في الأمر، شبه تعليق العملية إذا صح الأمر بتصرف التاجر العاجز عن الترويج لبضاعته، وأكد أن سكنات المكتتبين ضمن هذه الصيغة ستسلم بعد 24 شهرا بالتمام والكمال من انطلاق المشروع عمليا.
لا مراجعة لشروط الاستفادة من هذه الصيغة تحيين كل طلبات الاستفادة من السكن الاجتماعي بالبلديات أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه لن تكون هناك أي مراجعة لشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، في الوقت الراهن، على الرغم من مراجعة الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون في إطار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وقال إن القرار إن تم اتخاذه سيكون من طرف الحكومة. وبخصوص إمكانية مراجعة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي بعد ارتفاع مستوى معيشة المواطن الجزائري، وهذا من خلال إلغاء شرط الحد الأدنى للأجر 24 ألف دينار، قال تبون: "لا يمكنني الإجابة بدقة عن السؤال باعتبار أنه لا يوجد قرار للحكومة في هذا الشأن ويتطلب نقاشا حوله". وأضاف: "سأجيب حسب المعطيات المتوفرة لدي.. لا مراجعة لشرط الأجر الخاص ب24 ألف دينار للاستفادة من السكن الاجتماعي"، مشيرا إلى أن التكفل الاجتماعي في الجزائر بالمعوزين فريد من نوعه، وأن صيغة السكن الاجتماعي ستستمر مادام هناك معوزون، ويبقى القرار الأخير في هذه المسألة بيد الحكومة. وأكد الوزير أن من يتعدى أجره وزوجته مبلغ 24 ألفا يتم إحالته على الصيغ الأخرى بطريقة آلية، كسكنات البيع بالإيجار أو الترقوي العمومي. وطمأن الوزير تبون المواطنين بأنه سيتم القضاء نهائيا على السكنات القصديرية مع نهاية 2016، وقال: "لا بيت قصديريا بعد 2016"، فيما سيتم القضاء على أزمة السكن عام 2018، وبالموازاة مع ذلك سيتم إعادة تحيين جميع ملفات طالبي السكن الاجتماعي حيث تم الشروع في العملية منذ يومين على مستوى البلديات، من خلال إعادة إحصاء وغربلة الطلبات وفقا للمشاريع الممنوحة. وقال إنه سيتم برمجة المشاريع السكنية مستقبلا وفقا للطلبات واحتياجات كل بلدية. وبلغة الأرقام قدر الوزير مجموع السكنات التي بنيت حتى الآن بحوالي 920 ألف سكن، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الجزائر قطعت عهدا على نفسها لحل أزمة السكن لأنها من كرامة الجزائري، حيث سيتم توفير سكن لائق بكل ضروريات الحياة لكل مواطن جزائري.
تسليم 300 ألف مسكن نهاية ديسمبر وبخصوص عمليات الترحيل التي تشهدها العديد من الولايات، أكد وزير السكن أنها تسير بوتيرة جيدة، مشيرا إلى أن الأرقام النهائية لم يتم تحديدها بعد، وقال: "العدد النهائي صراحة لا أستطيع ضبطه لأن الأمور تتغير يوميا" وأضاف: "بالنسبة إلى الأرقام الرسمية التي بلغناها إلى الوزارة قبل رمضان فهي تتحدث عن 230 ألف سكن، منها ما يقارب 171 ألف سكن جاهز سلمت إلى أصحابها، وما تبقى من النسبة هو سكنات بلغت نسبة إنجازها 65 في المائة تم منح أصحابها قرارات استفادة مسبقة لطمأنة المستفيدين. ونوّه الوزير بمجهودات الولاة في الولايات الكبرى لإنجاح عمليات الترحيل، وقال بأنه مع نهاية سنة 2014 ستكون وتيرة الإنجاز ب300 ألف مسكن، وسيتم تجاوز هذا الرقم باحتساب الصيغ الأخرى كالسكنات الريفية، حيث أشار إلى أن حظيرة السكن في الجزائر وصلت 8 ملايين و400 ألف وبانتهاء الخماسي سيتم القضاء على الأزمة مع نهاية سنة 2018، معتبرا أن الضغط الكبير في المدن الكبرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر في توزيع المجمعات السكنية.
إعذارات للتجار لاستكمالها وغلق فوري للمخالفين هدم كل البنايات غير المكتملة بعد جويلية 2016 أمهل الوزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أصحاب البنايات غير المكتملة تسوية وضعيتهم قبل جويلية 2016، قبل الشروع في هدمها، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال إعذارات إلى أصحاب المحلات المتواجدة أسفل البنايات غير المكتملة لتهيئة مساكنها وإتمامها أو الغلق الفوري لهذه المحلات. هدد الوزير باتخاذ إجراءات ردعية تجاه أصحاب السكنات غير المكتملة والتي لا يحوز أصحابها شهادة المطابقة بعد جويلية 2016، تصل إلى حد الهدم الفوري، نافيا في ذات السباق وجود أي نية لدى دائرته الوزارية بتمديد فترة صلاحية قانون المطابقة 15/08 المتعلق باستكمال البنايات غير المكتملة. وأفاد الوزير أنه أعطى تعليمات صارمة إلى مديريات التعمير على المستوى الوطني لإلزام المواطنين بتقديم ملفات التسوية القانونية لسكناتهم على مستوى البلديات، مع تقديم إعذارات إلى أصحاب المحلات المتواجدة أسفل السكنات الخاصة تخيرهم بين التهيئة أو الغلق الفوري، إلى غاية تسوية وضعية المسكن والحصول على شهادة المطابقة. وأكد تبون عدم وجود أي نية لوزارة السكن بتمديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة سنوات أخرى بعد جويلية 2016، وقال في ذات الصدد: "لقد منحنا المهلة الكافية لإتمام السكنات حيث مددنا في وقت سابق صلاحية قانون المطابقة إلى ثلاث سنوات.. لكن لن يكون هناك تمديد بعد هذا التاريخ وسنباشر هدم كل السكنات غير المكتملة". وتساءل المسؤول الأول على قطاع السكن والعمران والمدينة، عن الأسباب والدواعي التي حالت دون الاستجابة لهذا القانون الذي منح الفرصة لتسوية وضعية هذه البنايات، رغم أن غالبيتها تضم محلات تجارية تدر على أصحابها الملايير، في حين إنها لا تزال تشوه المنظر العام للمدن، مشيرا أنه في ظل هذا التأخر في الاستجابة، سيتم اللجوء إلى خيار الترهيب لحمل أصحاب هذه السكنات على الشروع في استكمالها، كاشفا أن مصالح التعمير بولايات الوطن ستباشر في إرسال إعذارات إلى التجار ومستغلي المحلات المتواجدة أسفل للترميم أو غلقها. وقال الوزير إن المهلة المحددة لسريان القانون لا تزال سارية المفعول إلى غاية شهر جويلية 2016، وبعد انقضائها سيتم الشروع في هدم كل المباني غير المكتملة والتي لا يحوز أصحابها شهادة مطابقة.
الانتقال من "مرحلة البؤس إلى مرحلة الكرامة" مشاريع لإعادة إعمار الريف ووقف الزحف نحو المدن قال وزير السكن والعمران والمدينة إن استراتيجية إنجاز مشاريع سكنية في الأرياف، الهدف منها إعادة إعمار الأرياف وتخفيف الضغط عن المدن الكبرى، حيث سيتم إنعاش صيغة السكن الريفي وتطويره بما يلائم حياة المواطنين في الأرياف والقرى ومن ثمة القضاء على مشكلة النزوح نحو المدن الكبرى بتمكين المواطنين في القرى من الاستفادة من سكنات لائقة. ورصدت الوزارة 900 ألف إعانة للسكن الريفي، يقول الوزير إنها تأتي في إطار إنصاف الجزائريين الذين حاربوا الإرهاب، وذلك من خلال برنامج إعادة إعمار الأرياف، حيث سيتم إدخال بعض الرفاهية التي تعرفها المدن على الأرياف. وأشار تبون إلى أن برنامج إعادة إعمار الأرياف تم التأكيد عليه من خلال منشور وزاري مشترك سنة 2011، حيث تم التأكيد على ضرورة إنجاز السكنات الريفية وتطويرها حتى يمكن أن تصبح قرية صغيرة مدينة كبيرة في المستقبل، وهذا للمرور- حسب الوزير- من "مرحلة البؤس إلى مرحلة الكرامة".
شباب "أونساج" مدعوون للاستثمار في تسيير أحياء "عدل".. وحقوقهم محفوظة وبخصوص تسيير أحياء وكالة "عدل"، جدد الوزير تبون، نداءه لشباب "أونساج" من أجل التقدم للتعاقد مع الوزارة لتسيير هذه الأحياء وفق دفتر شروط، وأعباء محددة يتم الاتفاق عليها، واعتبر أن "شركة تسيير أحياء عدل" المعروفة ب"جيستيمو" لم تعط نتيجة، حيث تقرر معاودة هيكلتها وفق تنظيم جديد. وطرح الوزير مشكل صيانة المصاعد، معلنا عن التعاقد مع شركات عالمية معروفة، في القطاع، حيث تم لغاية الساعة صيانة بين 60 إلى 70 مصعدا مع إصدار تعليمات للتعامل مع كبرى الشركات الناشطة في المجال والتعاقد معها مع الحصول على شهادات الضمان وضمان خدمة ما بعد البيع.
مساحات شاغرة لإنجاز المرافق العمومية في البرامج الجديدة وتطرق وزير السكن إلى المشاريع التي أنجزت دون إرفاقها بمرافق حضرية، حيث يجري حاليا البحث عن مساحات شاغرة من أجل إنجاز المرافق الضرورية من قبيل الثانويات ودور الحضانة مع استغلال المحلات التابعة للبرنامج السكني لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وأعلن في السياق عن قبول وزارة المالية ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة تسجيل مدارس وثانويات باسم وزارة السكن، في إطار الاستجابة لطلبات المواطنين بالمشاريع السكنية الجديدة، في وقت ستتكفل المشاريع المقبلة بالاستجابة لهذه المرافق في إطار الأحياء السكنية المدمجة التي تسلم كاملة بمرافقها.
استرجاع عقارات استولى عليها رجال أعمال في سيدي عبد الله فتح الباب أمام الخواص للاستثمار في المدن الجديدة وبخصوص المدن الجديدة، قال الوزير إنه عقد اجتماعا منذ أربعة أيام مع مديري المدينتين وإطارات الوزارة لمناقشة ملف الاستثمار في هذه المدن، إذ يرتقب أن يتم الإعلان في غضون الأيام ال 15 المقبلة عن "إشهار لإبداء رغبة"، يوجه إلى المستثمرين الراغبين في الاستثمار في إنجاز فنادق أو مراكز صحية أو تجارية أو قاعات سينما في إطار توفير مرافق تحسن وجه هذه المدن. وبعد أن أكد على أهمية إنجاح إنجاز هذه المدن، أشار الوزير إلى أن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تفك الخناق عن العاصمة "لأنه ليس من السهل إنجاز مدينة من العدم". وتساءل الوزير بالمقابل عن الأسباب التي تمنع من إنجاز مدن متوسطة قريبة من العاصمة أو بالجنوب الكبير على غرار مدينة الجلفة، بشار، تمنراست، ورڤلة، لفك الخناق عن الشمال "وهي مدن مؤهلة لأن تكون مدنا متوسطة إذ لا يعقل أن يتواجد ما نسبته 85 بالمائة من السكان بالشمال"، يضيف الوزير. وفي سياق المدن الجديدة، أوضح تبون أن مدينة سيدي عبد الله ستستوعب 150 ألف سكن، وأنه ومنذ الثمانينات تمكنت الوزارة اليوم من التوصل إلى إنهاء المخطط الأولي للمدينة الذي يحوي أقطابا مختلفة، كما تمت تسوية المراسيم المنظمة والإجراءات القانونية، كما تم استرجاع العقارات التي استولى عليها رجال الأعمال في وقت سابق، ملتزما بالتوصل إلى الشروع في فرز معالم المدينة آفاق عام 2015.
هدم المستودعات التي تسيء إلى العاصمة وتحويل واجهتها إلى البحر قال وزير السكن إن ولاية الجزائر تحتاج إلى إعادة هيكلة الأحياء القديمة وإعادة بناء العاصمة، للوصول إلى واجهة جيدة تستجيب لمعايير العواصم المتوسطية، وأشار إلى أن البداية كانت ب"صلابلات"، وستتوسع إلى كل الواجهات، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي أشرف عليه الوزير الأول عبد المالك سلال على توزيع المهام، وتكفلت وزارة السكن بتعيين مدير عام على رأس مرصد المدينة وهو الأمين العام السابق للوزارة الذي قال الوزير إنه يمتلك خبرة في التسيير، للاستفادة منه في إثراء النصوص، مشددا على أنه سيتم هدم كل المستودعات والواجهات غير المحترمة التي تسيء إلى وجه العاصمة، مع تحويل وجه العاصمة إلى البحر لا إدارة ظهرها إليه، يقول الوزير تبون.
توسعة المدرجات وتغطيتها ستدوم 12 شهرا ملعب 5 جويلية.. جاهز أمام المنافسات الدولية بداية 2016 وعد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بتسليم ملعب 5 جويلية قبل نهاية 2015، حتى يكون قابلا لاستغلاله في مختلف المنافسات الرياضية بدءا من جانفي 2016، مؤكدا أن الانتهاء من المدرجات سيتم شهر ديسمبر. قال تبون إن أشغال إنجاز مدرجات ملعب 5 جويلية التي سبق هدمها قبل سنة عقب الحادث الأليم الذي راح ضحيته مناصران في داربي مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، قاربت على النهاية، حيث من المنتظر- حسب الوزير- الفراغ منها شهر ديسمبر المقبل، الأمر الذي سيفسح المجال للمؤسسة المكلفة بالترميم للانطلاق في الشطر الثاني من المشروع المتمثل في توسعة المدرجات وإنجاز مدرجات علوية، المشكل مع تغطية كافة المدرجات تنفيذا لقرارات الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا. وطمأن وزير السكن بدخول ملعب 5 جويلية حيز الخدمة بدءا من جانفي 2016، بعد الفراغ من توسعة المدرجات التي سيكون بإمكانها استيعاب 85 ألف متفرج مع تغطيتها وفقا للمواصفات الدولية، حيث أكد في ذات الصدد أن الشركة ستباشر في الأشغال بدءا من شهر ديسمبر القادم وينتظر أن تكون مدتها 12 شهرا. ولمح الوزير إلى إمكانية استضافة الجزائر لكان 2017 بنسبة كبيرة بالقول إن الملعب سيكون جاهزا لاحتضان الموعد الإفريقي، باعتبار الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لاستكمال هذه المشاريع وحرصها على جعلها بمواصفات عالمية.
تنصيب مدير جديد على رأس وكالة تسييره 24 ساعة عمل لاستدراك التأخر في مشروع الجامع الأعظم كشف وزير السكن عبد المجيد تبون عن قيامه ب"ثورة" بالوكالة الوطنية المكلفة بإنجاز المسجد الأعظم التي ألحقت بدائرته الوزارية لدفع وتيرة إنجازه، كاشفا عن تنصيب مدير عام جديد لها في غضون الأيام القليلة المقبلة، مقابل تدعيمه بمئات العمال المؤهلين. وتحدث تبون عن أسباب تأخر مشروع مسجد الجزائر الأعظم، مؤكدا أن المؤسسة الصينية المكلفة بتجسيده أخلت ببنود العقد المبرم معها كونها قامت بتوظيف 1500 شخص في حين إن الورشة تتطلب 3 آلاف شخص، ما حال دون الإسراع في إنجاز هذا الصرح المهم. وأشار أن من بين التبريرات المقدمة من طرف الشركة الصينية غياب اليد العاملة المحلية مقابل التعقيدات الحاصلة للحصول على تراخيص جلب اليد العاملة الأجنبية وهو المشكل الذي تم طرحه، ناهيك عن اتخاذ قرار يقضي بتبسيط إجراءات منح الرأي التقني من قبل مصالح الرقابة التقنية ودعم التنسيق بين مكتب الدراسات الكندي المكلف بمتابعة المشروع والمكتب الألماني صاحب مخططات الإنجاز إلى جانب المؤسسة الصينية المشرفة لتسريع الوتيرة، وأضاف أنه سيتم التوجه للعمل 24 ساعة على 24 ساعة بعد تدعيم الورشة بعمال مؤهلين. وعن تاريخ استلام الجامع الأعظم، أعلن وزير السكن أن قاعة الصلاة ستستلم بداية 2015 في انتظار الانتهاء من المئذنة التي سيتأخر إتمامها بسبب التعقيدات المرتبطة بها، مؤكدا في ذات السياق أن المشروع سينجز بمواصفات دولية ووفقا لنظام البناء المضاد للزلزال. وكشف الوزير عن تنصيب مدير جديد للوكالة الوطنية المكلفة بتسيير وإنجاز الجامع الأعظم، لاستدراك التأخر الذي شهده المشروع ودفعه أكثر.
