تواصل الحوار المالي الشامل، الخميس، بالجزائر العاصمة، في جلسة مغلقة بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية والعسكرية لمنطقة شمال مالي، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي سيضع حدا للأزمة في هذه المنطقة. وفي تصريح صحفي عقب اجتماع مع فريق الوساطة الممثل من قبل وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، أوضح رئيس تنسيقية حركات الأزواد السيد محمد ابراهيم ولد سيداتي قائلا "نحن مرتاحون لجميع مراحل الحوار، ونؤكد من جديد عزمنا على مواصلة هذا المسار بنفس الطريقة وفقا للمقاربة التي سنحددها مع الوسطاء". وأضاف "نجدد ثقتنا في الوساطة وفي السيد لعمامرة لمواصلة المسار". ويختِم هذا الاجتماع، بين فريق الوساطة وتنسيقية حركات الأزواد، الجولة الرابعة من الحوار المالي الشامل، التي انطلقت في 20 نوفمبر، وهو الحوار الذي انطلق في الفاتح سبتمبر الفارط. وتسعى الجزائر غلى تقديم ورقة يتفق عليها الإخوة الفرقاء في مالي، حيث قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في وقت سابق إن الجزائر اقترحت على المعارضة "حكما موسّعا" بدل الحكم الذاتي أو الاستقلال، وهو المقترح الذي لقي ترحيبا من مختلف الاطراف بما فيها الحكومة.
