قررت نقابات التربية المستقلة، قطع الهدنة مع الوصاية، والدخول في إضراب لشل المدارس والثانويات، خلال الفصل الجاري، حيث أعلنت نقابة "الكناباست" إضرابا ليوم واحد متجدد آليا ابتداء من 16 فيفري الجاري، بالمقابل أكدت نقابات التكتل النقابي بأن حركتها الاحتجاجية "الانذارية" ستكون في 10 فيفري، في حين قررت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة. وجدد التكتل النقابي الذي يضم 7 نقابات تأكيده الدخول في إضراب "إنذاري" يومي 10 و11 فيفري الجاري، للضغط على الوصاية مقابل استرداد 14 مطلبا، بالمقابل توصل المجلس الوطني لنقابة الكناباست المنعقد في دورة استثنائية إلى اتفاق يقضي بشل المدارس والثانويات وطنيا ليوم واحد متجدد آليا في 16 فيفري من نفس الشهر، للمطالبة بالاستجابة لأربعة مطالب أساسية، تتعلق بالترقية الآلية حتى تسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص، إضافة إلى استرجاع مناصب الترقية المحولة واستحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني، رد الاعتبار للموصوفين بالآيلين للزوال بإدماجهم بدون شروط في الرتب القاعدية والمستحدثة على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية وبحصولهم على الأثر المالي الرجعي بداية من 3جوان 2012 وحل الإشكالات التي رافقت المرسوم 12/240، وكذا التمسك بالمطالب المدونة في المحاضر السابقة (- منحة تعويض المنطقة تطبيق قوانين طب العمل ملف السكن التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية ، إضافة إلى تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية)، مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد وكذا سنوات الدراسة في المدارس العليا والمعاهد التكنولوجية التي تم فيها الاشتراك بالضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى احتساب امتياز الجنوب في التقاعد المذكور في المرسوم 72/199. من جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، المنضوية تحت لواء التجمع النقابي لأساتذة ثانويات الجزائر، "الكلا"، في بيان تسلمت "الشروق" نسخة منه، عن تنظيمها لوقفة احتجاجية في10 فيفري الجاري، أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو الجزائر.
أكدت أن أيّ حركة احتجاجية يسبقها "تفاوض" وزارة التربية تحذر النقابات من الإضراب "غير القانوني" أكدت وزارة التربية الوطنية أمس، أن كل توقف عن العمل بمثابة إضراب حسب النصوص السارية المفعول، ردا منها على الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها التكتل النقابي للقطاع يومي 10 و11 فبراير الجاري. وشددت الوزارة في بيان لها، على أن أي إشعار بمثل حركة احتجاجية كهذه "يتطلب التفاوض حوله طبقا للمادة 30 من القانون 90-02 المتمم والمعدل المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب". ويأتي في هذه المادة: "يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي طبيعة كانت أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به". وحسب ذات المادة، فإن الدولة تحل في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال، كما تقر أيضا بأن الدولة "تملك حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة". وأوضحت وزارة التربية في بيانها أن أي إضراب "يجب أن تسبقه جلسات صلح طبقا لأحكام القانون سالف الذكر، خاصة مواده من 16 إلى 20 "، كما ذكرت بالمناسبة بتبنيها للحوار كمنهج عمل وبأنها تبقى مستعدة لاستقبال النقابات المعنية فرادى لدراسة المطالب ومحاولة التوصل إلى حلول تشاورية طبقا لأحكام النصوص المسيرة للعمل النقابي وممارسة حق الإضراب. وكان التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية المجتمع الأحد الماضي بالجزائر العاصمة، دعا الوصاية إلى إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية "تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار" في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة. كما يرفع التكتل جملة من المطالب، من بينها الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني "تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية"، واسترجاع المعاهد التكنولوجية بغرض استغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وكذا "إعادة النظر" في الوتائر الدراسية والتعليم التقني. وكان ممثلو نقابات التكتل قد قرروا الدخول في حركة احتجاجية أولية يومي 10و 11 فبراير الجاري، مؤكدين أنه وفي حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة سيكون التكتل "مضطرا لتصعيد الحركة الاحتجاجية"، فيما تأسفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط للجوء النقابات "تلقائيا" للإضراب، وذلك على الرغم من وجود "إرادة حقيقية" لدى الوصاية لتسوية الصعوبات الخاصة بالموارد البشرية التابعة للقطاع.
