أمر وكيل الجمهورية لدي محكمة القل بولاية سكيكدة، الأربعاء أجهزة الأمن، بفتح تحقيق حول شكوى تقدم بها محام، موكلا من طرف 11 مواطنا، بعد أن قام مرق عقاري بالتحايل عليهم، وعدد الضحايا مرشح للارتفاع، لأن البعض مازال مترددا في تقديم شكوى. وكان المرقي العقاري "ب.م" 45 سنة، وينحدر من مدينة سكيكدة، قد قام بالإعلان عن بناء وحدات سكنية، على أرضية كائنة بحي محمد الشيخ وسط المدينة، وفتح مكتبا بحي 17 أكتوبر لتلقي الطلبات، والتي انهالت عليه، نظرا لأزمة السكن، بالإضافة إلى أن سعر الشقة مقارنة بما هي عليه في مدينة القل زهيدة جد،ا فأربع غرف لا يتعدى ثمنها 500 مليون سنتيم، بينما يصل سعرها الحقيقي إلى مليار دينار جزائري. العديد من المواطنين حجزوا شققا، حيث سلمهم المرقي وصل دفع وشهادة حجز، الغريب في هذه الشهادة أنها لا توضح رقم الشقة، ولا الطابق، ليتضح أن الضحايا اشتروا نفس الشقة في نفس الطابق. من جهة أخرى، البيانات الموجودة على اللوحة الإعلانية الموضوعة على الأرضية، والتي اختفت هي الأخرى، لم يكتب فيها رقم ترخيص البناء، ولا عدد الوحدات السكنية، ولا مدة الإنجاز، ولا قرار المنح، وهي بيانات ضرورية كما ينص عليها القانون، ليتضح أن الأرضية لا تكفي لبناء 5 شقق على المشاع، ويستحيل الحصول على رخصة بناء حسب قانون البناء والتعمير، على المشاع. المشتكون وأثناء الاستماع إلى أقوالهم في الضبطية القضائية، أكدوا أنهم بدأوا عملية دفع مبالغ مالية مختلفة، شهر ماي من سنة 2014، على أساس أنهم سيتسلمون شققهم في نهاية 2016، ومن يومها الأرضية بقيت شاغرة، لتتحول إلى مرتع للقمامة، كما أن المرقي اختفى تماما، وقام بغلق المكتبين الموجود بالقل وبحي 700 مسكن بسكيكدة، وجميع أرقام هواتفه النقالة، وفر خارج الوطن. المعنيون ويزيد عددهم عن الأربعين، معظمهم اقترضوا أو باعوا حلي زوجاتهم، لأجل الحصول على مسكن يأويهم، ليتحول الحلم إلى كابوس.
