كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، محمد الهادي عوايجية، أن الوكالة سطرت برنامجا لتمويل حوالي 140.000 مشروع خلال السنة الجارية، فيما تقرر تقليص آجال دراسة الملفات على مستوى لجان التأهيل، التي تعد البنوك أحد أطرافها إلى "اقل من شهرين". وأوضح عوايجية، على هامش الملتقى الوطني لإطارات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، في تصريح لوكالة الأنباء، أن الوكالة تعتزم "تمويل 140 الف مشروع جديد في النشاط المصغر وتكوين ما يفوق 60 ألف مستفيد". وأضاف أن برنامج نشاط الوكالة للسنة الجارية، يهدف إلى "تعزيز حضور الوكالة على مستوى الولايات والدوائر، وخاصة على مستوى الجنوب والهضاب العليا لتقريب المرافقين". وحسب تصريحات المسؤول، فستعمل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر على دعم وجودها في الجنوب، من خلال إنشاء وكالات تابعة لها، لاسيما بعد فراغ الحكومة من مشروع إنشاء الولايات المنتدبة التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال، مؤخرا، حيث سيتم -على حد تعبيره- "تعزيز فروع الوكالة في المناطق النائية، والولايات المنتدبة التي سيتم استحداثها في 2015"، وستمس عمليات التمويل والمرافقة عدة قطاعات، منها الصناعات التقليدية والنشاطات الفلاحية، وكذا الخدمات، إلى جانب بعض النشاطات الحرة كمكاتب المحاماة و الطب... إلى جانب تمويل الشباب خريجي معاهد التكوين والتعليم المهنيين. وبخصوص الصعوبات التي يواجهها الشباب في التمويل عن طريق البنك، أكد المتحدث أن الوكالة قامت بتقليص آجال دراسة الملفات على مستوى لجان التأهيل، التي تعد البنوك طرفا فيها، وقد وصلت هذه المدة إلى "اقل من شهرين". للإشارة، قامت الوكالة بمرافقة 117 ألف مستفيد من القرض المصغر، خلال 2014، من بينهم 62 بالمئة من المشاريع استفادت منها النساء الماكثات بالبيت، فضلا عن استفادة خريجي الجامعات. فضلا عن المرافقة خارج الخدمة المالية من تكوين وتأطير، قصد تعزيز قدرات المستفيدين لإنجاح مشاريعهم.
