انطلقت الفترة القانونية للاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات لسنة 2015، والتي ستنتهي في 30 أبريل المقبل، حسب ما أعلنت عنه المديرية العامة للضرائب على موقعها الرسمي. وسيتم بيع هذه القسيمة على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر بنفس الأسعار المطبقة في 2014 والسنوات التي قبلها. وستتراوح أسعار القسيمة، التي تم إقرارها بمقتضى قانون المالية لسنة 1998، بالنسبة للسيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات ما بين 1500 و8000 دج وفق طاقة المحرك. ويقدر سعر القسيمة على التوالي ما بين 1000 و4000 دج بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات وما بين 700 و3000 دج بالنسبة للسيارات التي ينحصر عمرها ما بين 6 و10 سنوات وما بين 300 و2000 دج بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات. أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيتراوح سعر قسيمتها بين 5000 و15000 دج وما بين 2000 و7000 دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات و ما فوق. في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها اقل من خمس سنوات ما بين 4000 إلي 000 15 دج وما بين 000 2 إلى 000 7 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات. وبالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير ( رمز 122) فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دج بالنسبة للسيارات السياحية و2000 دج بالنسبة للسيارات النفعية. وحذرت المديرية العامة للضرائب من أن كل قسيمة غير مطابقة للأسعار المنصوص عليها يترتب عنها سحب بطاقة الترقيم، التي لن تعاد لصاحبها إلا بعد اقتناء قسيمة مطابقة مع غرامة قدرها 100 بالمائة من السعر الأصلي. كما ذكرت المديرية أن بطاقة السير المؤقتة (البطاقة الصفراء) تنوب عن بطاقة السير (البطاقة الرمادية) وبهذا تفرض القسيمة بعد شهر واحد من بداية سير السيارة على كامل التراب الوطني. أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية و الجرارات و القاطرات و العربات الفلاحية والدراجات والدراجات النارية. وبخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف فهي معفاة من القسيمة بموجب القانون الساري، مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعوقين. يذكر ان أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود معفاة أيضا من القسيمة، حسب المديرية العامة للضرائب. وتبلغ قيمة الإيرادات المتأتية عن قسيمة السيارات سنويا أزيد من 8 ملايير دج، دون حساب الإيرادات الناجمة عن غرامات التأخر. ويتم دفع 20 بالمائة من الإيرادات للخزينة العمومية في حين تحول 80 بالمائة المتبقية إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
