أجل القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الأربعاء، الفصل في قضية الشركة الوطنية للنقل البحري شمال إلى 29 أفريل المقبل. القضية تورط فيها المدير العام السابق للمجموعة رفقة 20 من مسؤولي هذه الشركة على خلفية اتهامهم بالتورط في تجاوزات وسوء التسيير على مستوى الشركة سنة 2002. وكانت مصادر قضائية قد ذكرت أن المتهم الرئيسي في القضية وهو المدير العام السابق للمجموعة ارتكب العديد من التجاوزات خلال توليه للمنصب منها "بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة".