طرح الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مناقصات لبناء 77 منزلاً جديداً في مستوطنتين على أراض محتلة في القدس الشرقية، الأمر الذي أثار إدانة فلسطينية سريعة. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن المشاريع المقررة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتظهر أن إسرائيل ليست مهتمة بإحلال السلام. وقالت منظمة (السلام الآن) الإسرائيلية، التي تراقب وتعارض أنشطة الاستيطان على أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، إن هناك 18 مناقصة جديدة فقط من 77 مناقصة. وإن الباقي أعيد طرحه بعدما لم يتقدم أحد في المناقصات السابقة. وقالت هيئة "الأراضي الإسرائيلية"، إن 41 من هذه المنازل ستبنى في مستوطنة بسكات زئيف و36 في نفيه ياكوف حيث يعيش بالفعل 63 ألفاً من الإسرائيليين. وتتألف المستوطنتان من مباني شقق سكنية وتعرفهما إسرائيل بأنهما من الأحياء التي لا تتجزأ من القدس. وقال المالكي للصحفيين في رام الله، إن الإجراءات الإسرائيلية تهدف إلى "إعاقة إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة متواصلة جغرافيا ومنع تطبيق حل الدولتين الذي أجمع عليه المجتمع الدولي". وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في 1967 غير مشروعة وتعرقل إقامة دولة فلسطينية. وانهارت محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل عام لأسباب منها ملف المستوطنات. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يحاول تشكيل ائتلاف حاكم بعد فوزه في انتخابات مارس، بمواصلة الأنشطة الاستيطانية في القدس الشرقية وغيرها من الأراضي المحتلة التي تقول إسرائيل إنها تعتزم الاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة موحدة لها وهو موقف لم يحظ باعتراف دولي.
