تفتح محكمة الجنايات بالبليدة، الإثنين، ملف قضية بنك الخليفة يحضر فيها عبد المؤمن خليفة "الفتى الذهبي" كشاهد بعد 12 سنة من تفجير القضية. وتعود المحاكمة الأولى بنفس المحكمة إلى سنة 2007، حيث تمت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 2 أفريل 2013. وتم تأجيل المحاكمة وقتها بسبب غياب ستة متهمين تم استدعاؤهم، وكذا لوفاة متهمين إثنين آخرين من بين المتورطين ال 123 في هذه القضية خلال محاكمة 2007. وستتجه الأنظار نحو مقر مجلس قضاء البليدة، حيث ينتظر أن تعرف جلسة المحاكمة حضورا إعلاميا كبيرا كون القضية شغلت الرأي العام المحلي طيلة 12 سنة حين تفطنت مصالح الرقابة في نوفمبر 2003 لعمليات النهب المتواصل لأموال البنك الخاص الذي أسسه عبد المؤمن خليفة ويحمل نفس اسمه العائلي "بنك الخليفة" سنة 1998 بعد حصوله أيضا على رخصة من بنك الجزائر، وتم إيقاف ثلاثة مسؤولين بالمجمع وهم يهمون بتهريب مبلغ من العملة الصعبة، وهي الحادثة كانت سببا مباشرا في وضع المجمع تحت التصفية، لتنتهي بذلك قصة أغرب قصة "ثراء" في الجزائر. ومن المنتظر أن تتم محاكمة الرئيس المدير العام لبنك الخليفة سابقا خلال محاكمة أخرى كون الحكم غيابيا الذي صدر في حقه تم إبطاله بموجب التشريع المعمول به. وسيتم الإثنين بمحكمة البليدة محاكمة 75 متهما الذين تقدموا بالطعن بالنقض، حيث ستعرف المحاكمة التي سيرأسها القاضي عنتر منور حضور 300 شاهدا وضحايا وكذا الطرف المدني. وسيمثل الاشخاص الذين وردت اسماؤهم كشهود خلال المحاكمة الأولى بنفس الصفة خلال المحاكمة الجديدة. ستعتمد المحكمة الجنائية خلال المحاكمة على قرار الإحالة الأول لغرفة الاتهام. ومن المنتظر ان يحاكم فقط الأشخاص المتهمين في المحاكمة الأولى. وسيمثل عبد المومن خليفة الرئيس المدير العام لبنك الخليفة سابقا والمتهم الرئيسي في القضية بصفة شاهد حسبما أكده مصدر قضائي. وكانت نفس المحكمة قد أصدرت في مارس 2007 في محاكمة دامت ما يقارب ثلاثة أشهر أحكاما تتراوح بين سنة و20 سنة سجنا واطلاق سراح خمسين شخصا من بين المتهمين. كما حكم على 10 متهمين آخرين غيابيا من بينهم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المومن خليفة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد والذي ليس معنيا بالمحاكمة الجديدة. وتتمثل الاتهامات الموجهة لهؤلاء المتهمين في "تكوين جماعة أشرار" و"السرقة الموصوفة" و"النصب والاحتيال" و"استغلال الثقة" و"تزوير الوثائق الرسمية". وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 3.2 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة. وكان عبد المومن خليفة قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وألقي عليه القبض في 27 مارس 2007 على التراب البريطاني في إطار أمر أوروبي بالتوقيف أصدرته المحكمة العليا لنانتير بالقرب من باريس، أين أقام لوحده في فيلا تحت حراسة الشرطة البريطانية "سكوتلانديارد" في عاصمة الضباب لندن ومنع من مغادرة بريطانيا بقرار قضائي إلى غاية البت في أمر تسليمه. وأنهت السلطات الجزائرية "وجع الرأس" الذي تسبب فيه عبد المؤمن خليفة، حين استلمته من السلطات البريطانية في ديسمبر 2013 بعد سنوات من الترقب بسبب الإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 وإثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي. ولد رفيق عبد المؤمن خليفة في 10 أكتوبر 1966 بمدينة بجاية أسس شركة صيدلانية بعد تحصله على أول رخصة لاستيراد الأدوية من عدد من الشركاء الفرنسيين معروفة باسم "كا. أر. جي فارما" انطلاقا من خبرته في إدارة صيدلية ورثها عن أبيه يوجد مقرها بمنطقة الشراقة بالعاصمة. ورغم اعترافه بأن هذه الشركة درت عليه أرباحا طائلة إلا أنه أقدم على توقيف نشاطها منتصف التسعينيات. وتوجه الرجل مباشرة بعد توقيف نشاطه التجاري في استيراد الدواء منتصف التسعينيات، إلى نشاط جديد لم يلجه غيره من الجزائريين على المستوى المحلي، فقرر ولوج عالم النقل الجوي الذي لازال عذريا في ذلك الوقت، بإنشائه لما كان يعرف "شركة طيران الخليفة" وكان ذلك في سنة 1998 مستغلا الفراغ الذي تركه غياب شركات الطيران الأجنبية عن الجزائر، فكانت أول شركة خاصة للطيران، بعدما تحصل على الرخصة بسرعة البرق. كان هدفه ومن يقف من ورائه هو تغطية العجز الذي خلفه توقف شركة الخطوط الجوية الفرنسية وغيرها عن التنقل للجزائر إثر حادثة اختطاف الطائرة الفرنسية منتصف التسعينيات.
