أعلن وزير الأشغال العمومية "عبد القادر وعلي"، الخميس، عن استحداث ثلاثة مجمعات كبرى بموجب إعادة هيكلة وشيكة لمؤسسات القطاع، قائلا إنّ الخطوة يُراد منها تحقيق الانسجام الضروري لرفع الفاعلية. إثر زيارة تفقدية لمخابر ومكاتب دراسات وطنية بالعاصمة، أوضح "واعلي" أنّ المخطط الجديد الذي سيُعرض على مجلس مساهمات الدولة، يتضمن تنظيم مؤسسات القطاع في ثلاث مجمعات جديدة، مضيفا: "ينشط المجمع الأول في مجال الهندسة والدراسات، بينما يخصص الثاني للمطارات والموانئ، في حين سيعنى المجمع الثالث بإنجاز الطرق والمنشآت الفنية. واعتبر الوزير أنّ استقرار القطاع ونجاحه في تحقيق أهدافه، لا يُقاس بحجم ما ينفقه وبقيمة الصفقات التي يعقدها، بل بقدرته على الانتظام والتنسيق الفعال بين مختلف الأطراف.
تطمين شدّد الوزير على أنّ قطاع الأشغال العمومية في الجزائر يملك ما يكفي لتسليم مشاريع آمنة وذات جودة، لكن ما ينقص - بحسبه- هو حشد كل الطاقات لضمان التنسيق والانسجام المطلوب لتحقيق الفعالية في الأداء. وألّح خليقة "قاضي" على أهمية دور المخابر ومكاتب الدراسات في تجسيد هذه الرؤية، معتبرا إياها "القاعدة التي يقوم عليها القطاع" مما يفرض ضرورة إعادة الاعتبار إليها والاعتماد على التكوين. في هذا الشأن، دعا "وعلي" المخابر ومكاتب الدراسات الوطنية إلى اللجوء إلى شراكات "مثمرة" مع مؤسسات أجنبية في المجال تضمن نقل الخبرات والتجارب وتكوين المكونين كبند رئيس يوثق في الصفقات. وتابع الوزير: "يتعين على المخابر ومكاتب الدراسات أيضا توطيد علاقتها بالجامعات الجزائرية من خلال تحديد احتياجاتها في مجال التكوين ليتلاءم أكثر مع طبيعة مهنها". وكشف "وعلي" عن تنظيم دورات تكوينية ابتداء من شهر أكتوبر المقبل لفائدة موظفي القطاع وعمال مكاتب الدراسات والمخابر وكذا المكلفين بصيانة شبكة الطرقات.
توسّع وتصحيح الاختلالات طالب الوزير المخابر الجزائرية بالعمل للتوسع دوليا وتصدير خدماتها مشيرا إلى تجربة مخبر الدراسات البحرية الذي أنجز عدة دراسات في الخارج لاسيما بفرنسا ولبنان والبنين وكاليدونيا الجديدة وكذا الشركة الجزائرية لدراسات المرافق العامة التي قامت بدراسات في عدة دول بإفريقيا (موريتانيا والنيجر والتشاد ومالي وغيرها). ولدى حديثه إلى كوادر وعمال الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية، شدد الوزير على ضرورة التعجيل بتصحيح الاختلالات التي تعرفها المؤسسة داعيا إياهم إلى التحلي بالمسؤولية والانضباط ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار. ومن جانب آخر كشف الوزير عن الشروع في الخامس عشر من جويلية الجاري في إعادة إنجاز الإشارات على طول الطريق السيار شرق-غرب على مرحلتين.