تحوّل أساتذة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، إلى أعوان إدارة يكلفون بمختلف المهام الإدارية ويحرمون من حقوقهم كأساتذة يحوزون على مقررات رتبة أستاذ في المتوسط أو الثانوي، وهي الوضعية غير القانونية التي دفعت هؤلاء إلى الخروج عن صمتهم ومطالبة وزيرة التربية الوطنية بتوضيح وضعيتهم ووضع حدّ لاستغلالهم غير القانوني. وقد وجّه أمس، النائب البرلماني حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بخصوص معاناة أساتذة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد على مستوى المركزية والفروع الجهوية، منذ سنوات بهضم حقوقهم القانونية، وحرمانهم من عدّة امتيازات يحوز عليها نظراؤهم في التعليم المتوسّط والثانوي، حيث يشير نصّ السؤال المكتوب، إلى أنّ هؤلاء تحوّلوا إلى أعوان إدارة متعددي الخدمات يقومون بمهام إدارية على اعتبار أنّها بيداغوجية وتربوية، منها استقبال ملفات المتعلمين وملفات البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط أثناء فترة التسجيلات، والعمل كأعوان استقبال وتوجيه أو أعوان حفظ البيانات أو توزيع الكتب على المتعلمين، كما يعمل أساتذة الديوان بحجم ساع يمتّد من الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة مساء طول أيّام الأسبوع والمناوبة يوم السبت، على خلاف أساتذة المتوسط الذين يعملون 22 ساعة وأساتذة الثانوي 18 ساعة.