كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، أن وزارة التضامن تتجه في برنامجها بخصوص ترشيد النفقات، إلى البحث في إنفاق الميزانية الخاصة بالجمعيات ومعرفة اتجاه المساعدات وصرف الغلاف المالي وذلك وفقا لتعليمات ترشيد المال العام والمحافظة على أموال المواطنين. وأرجعت مونية مسلم خلال نزولها الاثنين ضيفة على القناة الإذاعية الأولى، تأخر دعم بعض الجمعيات إلى عدم تسوية هذه الأخيرة لوضعياتها القانونية، مؤكدة في السياق، أنه "لا دعم للجمعيات عديمة النشاط وأن الواجب يقتضي الاهتمام بالجمعيات الفتية النشطة الموجودة في المناطق النائية عبر الوطن". وأضافت الوزيرة أنه قد تم اتخاذ قرار بتحويل بعض المراكز غير النشطة عديمة المردودية والمستهلكة للميزانية، إلى فضاءات لاستقبال أكبر عدد ممكن من الأطفال المعاقين المحتاجين إلى مرافقة وتربية بيداغوجية متخصصة، بهدف التقليل من معاناة الأسر، مؤكدة ان القرار يوجد على مستوى أمانة الحكومة للموافقة عليه. وبخصوص بطاقة المعاق، أعلنت وزيرة التضامن، عن مساعي لإعادة النظر في بطاقة المعاق التي ستتسم بمواصفات عالمية حسب المقاييس التي وضعتها الأممالمتحدة لصالح فئة المعاقين. وقالت إن هناك لجنة على مستوى وزارة الصحة ووزارة التضامن تعملان لضبط بطاقة المعاق التي ستوزع قريبا على أصحابها عبر كافة ولايات الوطن، مضيفة انه تم توجيه طلب من كل مديريات النشاط الاجتماعي الولائية لتطهير قوائم المعاقين المستفيدين من المنح الجزافية للعاطلين عن العمل والمعوزين وذلك في إطار ترشيد النفقات. وأوضحت الوزيرة، أن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية موجود منذ سنوات كاحتياط وأنه حاليا سيتم تفعيله بقوة، حيث سطرت الحكومة برنامجا تنمويا قويا في الجنوب وفي الهضاب العليا والمناطق المعزولة والجبلية لتقليص معاناة المواطنين وبالتالي فالصندوق سيساعد البلديات الفقيرة والولايات التي تعاني من العجز بالاستثمار المحلي للتخلص من تبعية المحروقات. وذكرت وزيرة التضامن بأن ميزانية القطاع تقدر ب 130 مليار دينار لسنة 2015 وأن عدد المؤسسات المتخصصة ارتفع نهاية 2015 إلى 393 مركز تابع لوزارة التضامن الوطني منها المسنين، الطفولة المسعفة وأكثرهم مراكز المعاقين وأن أزيد من 375 مليون دينار صرفت على الجمعيات سنة 2014. وعادت الوزيرة إلى سنة 1999 حيث كان عدد المراكز الموجودة على المستوى الوطني لا يتعدى 194 مركز، مشيدة بقوة البرامج والإنجازات والميزانية المسطرة لقطاع التضامن الوطني لصالح الفئات الهشة. كما تطرقت الوزيرة إلى الرقم الأخضر 1527 لوزارة التضامن والذي سيدخل الخدمة وطنيا قريبا للتكفل بانشغالات المواطنين وتوجيههم.
