تتجه الأحزاب الدينية في مصر إلى التمرد على إجراءات حكومية ضد استغلال المساجد والفضائيات الدينية في الحملات الانتخابية، وذلك بالبحث عن بدائل إعلامية واتصالية تسمح بنشر أفكارهم والدعاية لمرشحيهم لتحقيق خطتهم في السيطرة على البرلمان. وسبق أن حذر خبراء في الحركات الإسلامية من خطورة التيار السلفي على مدنية الدولة، خاصة أن هذا التيار سعى للاستفادة من الصراع بين الحكومة والإخوان المسلمين، وبدأ بالتسلل إلى المؤسسات والسيطرة عليها مع الإيهام بالوقوف مع الدولة في مواجهة الجماعة. وتلعب الأحزاب الدينية على العواطف، وتوظف نصوص الدين في غير مواضعها لكسب أصوات الناخبين، وإذا استمرت هذه الأحزاب في تحدي قرارات الحكومة فإنها تكون بذلك قد دفعت باتجاه المواجهة. وعمد مرشّحو التيار السلفي إلى البحث عن وسائل دعاية بديلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن بات الحصول على أكثرية برلمانية بعيد المنال، أمام تزايد الحملات التي تحث الجماهير على رفض التصويت لمرشحي الأحزاب ذات المرجعية الدينية وتطالب بحلها. وأكّدت صحّة ذلك مصادر قيادية بالتيار السلفي، كاشفة ل"العرب اللندنية" عن وجود خطة تسمى الإعلام البديل للاستفادة منها في الحشد لمرشحيهم مع اقتراب الانتخابات النيابية في مصر، بعد محاصرة الحكومة لهم بغلق القنوات الدينية، وقصر الخطابة في المساجد على خريجي الأزهر الحاملين لتصاريح الخطابة من وزارة الأوقاف. وعلمت "العرب" أن خطة السلفيين تعتمد على شقين، الأول قنوات اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية لدعاة التيار، لبث الخطب وتسويقها على صفحات التواصل الاجتماعي. والثاني، التواصل المباشر مع المواطنين من غير مستخدمي الإنترنت عبر الاستفادة من التجمعات في المواصلات العامة، وبث خطب مسجلة بواسطة منتمين للتيار، أو إذاعة خطب من قبل أبناء التيار السلفي، مثل سائقي التاكسي وعربات النقل. وكشف مصدر باللجنة العليا للانتخابات ل"العرب"، أنه سيجري تشكيل لجان بالمحافظات لرصد المخالفات القانونية خلال الدعاية الانتخابية ومنها استخدام الشعارات الدينية، سواء كان ذلك عبر الاعلام التقليدي أو مواقع التواصل الاجتماعي، وستحقق في أيّ شكوى ترصد ارتكاب أيّ حملة من حملات المرشحين لمخالفات، وتصل العقوبات حال ثبوت المخالفة إلى شطب المرشح من جداول المرشحين.