يواجه رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير تحقيقا برلمانيا بشأن مزاعم عن محاولته إنقاذ حكم العقيد معمر القذافي في ليبيا، في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا جزءا من التحالف الدولي الذي يضرب أركان نظام القذافي بعد ارتكابه جرائم بشعة بحق المتظاهرين السلميين الذين طالبوا باسقاط النظام في العام 2011. ونقلت جريدة "التايمز" البريطانية، أمس، عن أعضاء كبار في مجلس العموم البريطاني تأكيدهم أنه "يتوجب على بلير أن يشرح أمام البرلمان الادعاءات بشأن تورطه في دعم نظام القذافي ومحاولة إنقاذه في العام 2011". وبحسب الصحيفة فإن مذكرة لرئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون كشفت أن بلير اتصل برئاسة الحكومة في لندن خلال العملية العسكرية التي كان ينفذها حلف الناتو ومعه بريطانيا من أجل الإطاحة بالقذافي في عام 2011، وفي المذكرة يتم التعريف ببلير على أنه "شخصية مقربة جدا من القذافي"، وأنه "يريد التوصل إلى صفقة". ويظهر من الوثيقة أن كاميرون تجاهل الاتصال، ولم يتابع تلك الشخصية المقربة من القذافي والتي هي "بلير" لأنه "كان يريد تجنب فعل أي شيء من شأنه أن يُفهم على أنه إعطاء فرصة للقذافي من أجل النجاة". وتقول "التايمز" إن الادعاءات بشأن بلير تسببت في حالة من الغضب الشديد لدى البرلماني عن حزب المحافظين الحاكم دانييل كاوزينسكي، وهو عضو لجنة الخارجية في البرلمان ومؤلف كتاب (القذافي)، حيث اتهم بلير بأنه "منغمس في الدناءة"، وصاحب فكرة غير مسؤولة، في إشارة إلى فكرة التوصل إلى اتفاق ينقذ نظام القذافي من الانهيار. وقال نديم زهاوي، العضو في لجنة الخارجية في البرلمان البريطاني إنه "إذا كان السيد بلير رأى أن من المهم عليه التواصل مع رئاسة الحكومة البريطانية، فإن علينا أن نفهم أكثر ما الذي حدث". وبحسب "التايمز"، فإن لجنة الخارجية في البرمان البريطاني فتحت تحقيقا بشأن ليبيا ودور الجيش البريطاني هناك خلال العام 2011، فيما يقول زهاوي إن "ما تم الكشف عنه يعني أن على بلير أن يقف أمام اللجنة ويشرح أكثر عما كان يقوم به، وذلك في إطار التحقيق بشأن ليبيا".
