حوّلت السلطات الولائية بغرداية ملفات قطاع الصحة بالولاية على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، بعد مراسلة وجهت لمصالح الأمين العام لوزارة المالية تقترح تحويل ملف قطاع الصحة للجنة الوطنية للصفقات العمومية من أجل إعطاء دفع للمشاريع المتأخرة بقطاع الصحة العمومية بهذه الولاية. أوردت مصادر"الشروق" أن قرار تحويل ملفات قطاع الصحة بالولاية على المستوى المركزي، جاء بعد تسجيل تخلف كبير في انجاز المشاريع التي خصصتها الحكومة لمنشآت الصحة العمومية بهذه الولاية ونقص الهياكل الاستشفائية بولاية غرداية، حيث من المنتظر الانطلاق في انجاز مستشفيات بحجم 120 سرير في أربع دوائر هي القرارة، بريان، غرداية والمنيعة، ناهيك عن تخصيص برامج إعادة الاعتبار لأكثر من 13 مؤسسة صحية بما فيها منشأت البناء الجاهز، التي سيتم حسب مصادرنا منحها لمؤسسات انجاز صينية، واعتمدت السلطات قرار رفع ملف الصحة إلى السلطات العليا للبلاد، من أجل استدراك العجز المسجل في التكفل الطبي بمرضى أقاليم الولاية خلال السنوات الأخيرة، حيث لازالت عاصمة الولاية ومعظم الدوائر الكبرى بغرداية تعتمد على مستشفيات البناءات الجاهزة، التي انتهى عمرها الافتراضي منذ حوالي 15 سنة على غرار غرداية ومتليلي والمنيعة والقرارة. يعاني مستشفى ترشين إبراهيم بغرداية من نقص في التجهيزات واهتراء عدد من المصالح الأساسية، ما انعكس سلبا حسب نفس المصادر على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى الوافدين من 13 بلدية على المستوى الولائي، كما تطرقت السلطات لقضية فقر المؤسسات الاستشفائية للتجهيزات الأساسية كأجهزة مخابر التحاليل ومصالح الأشعة، وقاعات الجراحة الصغيرة على مستوى مصالح الاستعجالات مقترحة برمجة عمليات إضافية مخصصة لمنشأت قطاع الصحة العمومية بولاية غرداية.
