طالب مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج الجمعة بريطانياوالسويد بإخلاء سبيله بعد أكثر من ثلاث سنوات أمضاها محتجزا في سفارة الإكوادور في لندن، مستندا إلى قرار لجنة أممية رفضته لندن واستوكهولم. وقال أسانج "يعود الآن إلى السويد والمملكة المتحدة تطبيق قرار اللجنة"، وذلك في مؤتمر صحافي تحدث فيه عبر شاشة عملاقة نظمه محاموه. ورحب مؤسس ويكيليكس بقرار مجموعة العمل، التابعة للأمم المتحدة، حول الاعتقال التعسفي معتبرا أنه "نصر كبير أسعدني"ومؤكدا أنه "ملزم قانونا". من جهتها، طلبت المجموعة أمس إنهاء "الاحتجاز التعسفي" لأسانج، لكن لندن واستوكهولم رفضتا القرار مباشرة بعد صدوره. وأكّد المتحدّث بإسم اللجنة الأممية، كريستوف بيشو، أن الحكومتين البريطانية والسويدية مطالبتان بالالتزام بالقرار "أخلاقيا"، بيد أنه غير ملزم قانونيا "بسبب طبيعة القانون الدولي"، وأشار بيشو إلى أن مجموعة العمل (اللجنة) الأممية التي يمثّلها استغرقت سنة ونصف في دراسة قضية أسانج، وأنها أخذت جميع المعطيات عين الاعتبار. بدوره، انتقد محامي حقوق إنسان، يشتغل بمقر الأممالمتحدةبجنيف ومطّلع على عمل اللجنة، موقفي بريطانياوالسويد، معتبرا أن البلدين سيفقدان مصداقيتهما عند التدخل بشأن أي قضية حقوق إنسان أخرى في المستقبل إن لم يلتزما بالتوجيه الأممي حول أسانج. وأكّد المصدر ذاته، الذي فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، أن الأممالمتحدة اختارت أعضاء اللجنة الأممية بكل حيادية واحترافية، وأن المكتب الأممي لحقوق الإنسان يدعم توجيهاتهم وقراراتهم بشكل تام. وأضاف أن الدول "ليست لديها واجبات إزاء مجموعة العمل، بل إزاء الاتفاقيات الأممية التي وقّعتها، وهي بالتالي ملزمة بقوانينها والتزاماتها الخاصة"، وعدّ القرار "ملزما بشكل غير مباشر". وقالت مجموعة العمل في خلاصات نشرت أمس في جنيف بأن أسانج "محتجز تعسفيا من طرف حكومتي السويد والمملكة المتحدة" منذ توقيفه في لندن في 7 ديسمبر 2010 لإبلاغه بقرار تسليمه إلى السويد، حيث هو مطلوب في قضية اغتصاب. وقال الخبراء المستقلون الخمسة في المجموعة بأنه بناء على الخلاصة التي توصلوا إليها فإن "المجموعة تعتبر أنه من حق أسانج التمتع بحرية الحركة والمطالبة بتعويضات" من حكومتي بريطانياوالسويد. وردت الحكومتان بالتأكيد أن القرار لا يغير من موقفهما شيئا، ما فتح جدلا حول إلزاميته. كما ذهبت لندن إلى حدّ الإعلان بأنها ستعتقله فور خروجه من السفارة الإكوادورية. من جهته، أكد وزير الخارجية الإكوادوري، ريكاردو باتينيو، في مؤتمر صحافي أنه "حان الوقت كي تصحح حكومتا "السويدوبريطانيا" خطأهما بالإفراج عن جوليان أسانج، عليهما إنهاء هذا الاعتقال التعسفي والتعويض عن الأضرار التي ألحقتاها بهذا الرجل"، وقال محامي أسانج في استوكهولم، توماس أولسون، لوكالة الصحافة الفرنسية: "إذا كانت السويد تتوقع من الدول الأخرى الالتزام بتوصيات الأممالمتحدة، فعليها بالتالي أن تلتزم بهذه القرارات"، وأضاف: "يمكننا أن نطلب من النيابة مراجعة مذكرة التوقيف، ولكننا نريد أن نعطيهم أولا الفرصة ليبرهنوا أنهم يحترمون قرار الأممالمتحدة".