اهتزت المديرية الولائية للحماية المدنية بخنشلة، السبت، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، حول سوء التسيير واختلاس أموال عمومية، والتلاعب في الوثائق الإدارية، بعد أن طافت للسطح قضية صرف ميزانية ضخمة في مختلف الخدمات، في مرافق لم تدخل حيز الخدمة بعد، وذلك بعد اكتشاف عملية صرف أموال لفائدة مقر وحدة التدخل للحماية المدنية، بمنطقة الولجة جنوب الولاية خنشلة، خاصة بالإطعام لفائدة مستخدمي الوحدة، في الوقت الذي لايزال هذا المرفق مغلقا منذ سنة 2011، تاريخ انتهاء الأشغال، وهو الأمر الذي يطرح العشرات من الأسئلة حول المبلغ ومن خلاله باقي الميزانيات الأخرى. الفضيحة التي أضحت على لسان العام والخاص، من منتخبي المجلس الولائي وأعضاء بلدية الولجة ووسط أسرة الحماية المدنية، تعود حسب مصدر الشروق، إلى اكتشاف عملية تخصيص ميزانية خاصة بالإطعام، لفائدة مستخدمين وهميين بوحدة التدخل للحماية المدنية بمنطقة الولجة، عند أقصى نقطة حدودية للولاية مع ولايتي الوادي وبسكرة، بعد أن سارعت إدارة القطاع إلى تخصيص غلاف مالي، خاص بميزانية الإطعام لأربعة أشهر من سنة 2015، في الوقت الذي لايزال المرفق المتواجد مقره ببلدية الولجة بمحاذاة قاعة العلاج، ومنذ انتهاء أشغال الإنجاز سنة 2011 مغلقا لحد الآن، وهو ما يطرح عدة تساؤلات، خاصة وأن الوحدة لم تدخل بعد حيز الخدمة، وهو ما عايناه ميدانيا بعد أن وجدنا المقر مغلقا، ولا تبدو عليه مظاهر الحياة، والغريب أن هذه الوحدة في الوثائق والسجلات الرسمية للحماية المدنية، تمارس نشاطها بشكل عادي، وتم تزويدها بطاقم يضم 31 ضابطا وعونا، وميزانية إطعام لسنة 2015 بقيمة 250 دج للفرد الواحد يوميا، حسب وثائق رسمية ممضية من طرف المسؤول الأول على القطاع بخنشلة. والتمس سكان مدينة الولجة، من المدير العام للحماية المدنية السيد لهبيري، والسادة والي ولاية خنشلة والنائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة، التدخل العاجل وفتح تحقيق، بخصوص هذه الفضيحة، متسائلين عن مصير الميزانيات الأخرى ومصيرها بذات الوحدة الخاصة بالعتاد، السيارات، الشاحنات، التي لم تدخل بعد حيز الخدمة. من جانبه المدير الولائي للحماية المدنية نفى في اتصال مع الشروق، صحة المعلومات المذكورة، مكتفيا بالقول "ما كانش منها!".
