تعرف نسبة البطالة، ارتفاعا متزايدا في ولاية الوادي، بضفتيها سوف وريغ، مما أحدث فراغا رهيبا لدى شريحة واسعة من الشباب في هذه الولاية الحدودية. واقع دفع بالكثير من الشباب البطال إلى التوجه نحو العمل لدى الخواص بأجور زهيدة أحيانا، أو في ممارسة الأنشطة التجارية مع انتعاش حركة أسواق الخضر، بسبب تزايد المنتوجات في ظل فشل برامج التشغيل، وعدم استثمار المناصب التي تمنح للوادي في مختلف البرامج، حيث يمر عنها العام دون استغلالها بسبب الشروط المعقدة التي تفرضها الإدارة، والتي حرمت المئات من الشباب من مناصب شغل، ولو بأجور متواضعة إلا أنها مؤمنة اجتماعيا. ويقول الكثير من الشباب إن النشاط في المجال الفلاحي موسمي، فيما فضّل آخرون التوجه نحو حرفة البناء أو ممارسة التجارة بين الولايات، وتجارة المركبات وغيرها من الأنشطة التي تتطلب الحركة والسرعة ولا تحتاج إلى وسائط ووثائق إدارية، وتوصيات من مسؤولين وغيرها. وذكر العديد من الشباب الذين التقتهم الشروق في الأسواق، وبعض الورشات، أنهم يتحمّلون بعض الظروف الصعبة، في بداية المشوار لكن الأوضاع تتحسن تدريجيا، مشيرين أن عراقيل بيروقراطية جعلتهم يعزفون عن التوجه لبرامج التشغيل، والتمييز الممنهج بخلاف السنوات السابقة، أين كان أغلب الشباب مستفيد من برامج الإدماج والعقود المهنية، التي تضمن لهم حد أدنى من الأجر يغطي بعض حاجياتهم اليومية، ويساعدهم على اقتحام عالم الوظيفة في المرافق العامة. وأعطى توجه الشباب لممارسة الفلاحة والتجارة، حركية كبيرة لنشاط الأسواق، وانعكس إيجابا على المنتوج الفلاحي بولاية الوادي التي حققت فائضا مهما في البطاطا والطماطم والجزر والبصل، مما انعكس على أسعارها التي باتت في متناول الطبقة الوسطى من سكان ولاية الوادي.
