مثلت سيدة متزوجة أمام محكمة الشراقة بتهمة التصريح الكاذب على أساس الشكوى التي رفعتها ضدها ولاية الجزائر، مفادها أنه سنة 2011 أودعت المتهمة ملفا للاستفادة من سكن اجتماعي، وخلال تحقق اللجنة المختصة من صحة الوثائق تبين أن المتهمة متزوجة ورغم ذلك فقد وضعت في الملف حكم طلاقها من زوجها الأول لإثبات نسب ابنها منه. وخلال محاكمتها أوضحت المتهمة للقاضي الجزائي أنها لم تكن لديها نية مخالفة القانون، معترفة أنها فعلا أعادت الزواج سنة 2010 وسكنت في منزل فوضوي باسمها والجهات الوصية من طالبتها بإيداع تلك الوثيقة. وبعد التماس وكيل الجمهورية الحبس عاما نافذا وغرامة بقيمة مليوني سنتيم، ركز دفاعها على أن موكلته بعد مقاضاتها في المحكمة الإدارية 7 مرات من طرف الوالي زوخ لإصدار أمر بطردها من الشقة التي استفادت منها، فإن القاضي الإداري أنصفها وصدرت جميع الأحكام لصالحها وجنحة التصريح الكاذب التي توبعت بها موكلته جاءت انطلاقا من الطعن الذي رفعه شقيقها للاستفادة هو من سكن اجتماعي بدلا منها، وعليه تمسك المحامي بالبراءة التامة لها.