عبر العشرات من المستفيدين من قروض إنشاء مؤسسات مصغرة بالبويرة عن استيائهم مما وصفوه بسياسة الضغط الممارسة من طرف السلطات في الآونة الأخيرة من خلال المتابعات القضائية، مؤكدين على أنهم ضحايا لسياسة تشغيل فاشلة وغير مدروسة لا يتحملون مسؤوليتها بمفردهم. وقد احتضن المركز الثقافي بمشدالة صباح أمس اجتماعا لجمعية المساندة للمؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها في إطار مشاريع لونساج، لاكناك، لونجام لولاية البويرة بحضور العشرات من الشباب المستفيد من قروض إنشاء المؤسسات المصغرة، وذلك بهدف طرح انشغالاتهم وتنظيم وتوحيد خطواتهم المستقبلية من أجل معالجة المشاكل العالقة والتي تواجههم في أرض الواقع. تطرق ممثل الجمعية جمال عمراوي خلال تدخله إلى ما قال إنه ضغوطات ظهرت مؤخرا من خلال المتابعات القضائية والاستدعاءات للمثول وحجز الوسائل، هذه الضغوطات قال بأنها أصبحت مصدر قلق كبير وسط الشباب المستفيد إلى درجة التفكير في الانتحار، مضيفا بأن تصريحات السلطات بمتابعة ومسايرة وكذا دعم أصحاب المؤسسات المصغرة لم تكن سوى حبر على الورق في أرض الواقع، مكذبا في نفس الوقت نفيها لوجود متابعات قضائية، كاشفا عن وجود 9500 محضر حجز ومتابعة على المستوى الوطني في الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2015 منها 10 حالات ستمثل أمام الجهات القضائية بولاية البويرة الاثنين المقبل. وعن أسباب فشل الشباب المستفيد في إنشاء وضمان استمرارية مؤسساتهم، قال عمراوي بأن الدولة تتحمل مسؤولية 80 بالمائة من حالات التعثر، لعدم توفير الجو المناسب للنشاط ودراسة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، حيث سعت حينها الدولة حسبه لشراء السلم الاجتماعي ومضت في ذلك إلى أن تشبعت كل النشاطات إضافة إلى احتكار بعض البارونات لتلك النشاطات، أما عن المطالب التي ينادي إليها هؤلاء الشباب فقد عددها ممثل جمعيتهم في 3 نقاط، أولها وقف جميع المتابعات القضائية المتخذة في حق هؤلاء بسبب تعثر مشاريعهم قائلا "لسنا ضد العدالة ولكننا ضد العدالة التي توقف الحوت الصغير وتترك الحوت الكبير"، أما ثاني مطلب فيتمثل في مسح نصف الديون المترتبة على عاتقهم وتمديد فترة تسديد النصف الثاني إلى 15 سنة مع إلغاء ضريبة التأخر، وهو مطلب قال عنه عمراوي بأنه قابل للتحقيق مثلما تحقق مع الدول الإفريقية حسبه أو الفلاحين، وآخر مطلب أدرجوه في لائحتهم فيتمثل في خلق جو ملائم للعمل بما يسمح بنجاح المؤسسات المصغرة وإيجاد مكانة لها في عالم الشغل.
