تعرف أسعار أغلب مواد البناء بولاية البويرة في الآونة الأخيرة إرتفاعا جنونيا لم يسبق له مثيل، ما أصبح يهدد بتوقف العديد من المشاريع الجارية سواء العمومية أو الخاصة، فيما أرجع البعض سبب هذا الإرتفاع إلى الندرة الحاصلة التي أعقبت القرار الحكومي بتجميد استيراد تلك المواد. لدى تجولنا ببعض نقاط بيع مختلف مواد البناء لاسيما الحديد الصلب والإسمنت بمختلف بلديات الولاية، لمسنا الارتفاع الكبير الذي مسها مقارنة بالفترات السابقة، حيث قفز سعر القنطار من الإسمنت ليلامس 1700 دج، بغض النظر عن قلته وندرته في بعض الأحيان حسب ما صرح به التجار الذين أرجعوا الأسباب إلى قرار الحكومة بتجميد استيراد مواد البناء من الخارج وما تبع هذا القرار من تداعيات هي مجسدة في الواقع، مضيفين بأن هذا القرار لم يكن مدروسا بالنظر حسبهم لعجز المؤسسات المحلية عن تلبية الطلب الهائل على تلك المواد مقارنة بما تعرفه البلاد من انفتاح على المشاريع الكبرى والمتوسطة على شكل ورشة مفتوحة، ليأتي من الجانب الآخر الخواص كذلك وبدرجة كبيرة البناءات الريفية التي لجأوا إليها هروبا من الأزمة السكنية. يحدث هذا حسب هؤلاء التجار أو حتى بعض الزبائن الذين تصادف وجودنا معهم في نقاط البيع، في الوقت الذي باشر فيه مصنع الإسمنت بسور الغزلان نشاطه مؤخرا بعد مدة توقف دامت لما يقارب 3 أشهر بسبب أشغال تركيب مصفاة وأجهزة حديثة، حيث لم تؤثر عودته مجددا على انخفاض أسعار الإسمنت محليا لحد الساعة، فيما أرجع البعض ذلك إلى سيطرة بعض المضاربين على الكميات التي تخرج من المصنع لتباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة بالنظر إلى التهافت والطلب الكبيرين عليها. ولم تسلم من تلك الزيادات مادة الحديد الصلب بمختلف أصنافه، حيث قارب سعر القنطار المحلي 8 آلاف دج، ليضاف إلى مواد البناء الأخرى كالرمل والمواد الحمراء، بما أصبح يشكل عائقا ويكبل إتمام المشاريع في حينها على الأقل بالنسبة للمقاولين الذي عبروا عن تخوفاتهم من تأثير ذلك بالخصوص على تكلفة المشاريع بمجملها، فيما اضطر بعض الخواص إلى التوقف وتأجيل إتمام سكناتهم في انتظار انخفاض أسعار مواد البناء في حالة حدوثها، مطالبين بضرورة التدخل العاجل والحاسم من أجل فرض مراقبة على تسويق تلك المواد ومحاربة المضاربة بها واحتكارها بما يضمن عودة أسعارها إلى الحدود المعقولة.
