تعاني عدة أحياء بمدينة الوادي، من أوضاع بيئية متردية جراء استمرار انفجار بالوعات المياه القذرة، وتسربها منذ أشهر عديدة، وبقائها دون إصلاح، رغم مخاطرها الكبيرة على صحة سكان الاحياء المتضررة. وأشار عدد من سكان أحياء النزلة، اولاد حمد، سيدي مستور، تكسبت الشرقية، للشروق اليومي، ان شوارع عديدة وازقة تحولت إلى مجاري للمياه القذرة، التي تشكل تهديدا كبيرا على صحة قاطني الأحياء المذكورة، خاصة وان كابوس عدد الإصابات القياسية بمرض التيفوئيدوالتي عرفتها الولاية خلال السنوات الماضية، مازال لم يفارق الولاية، وقال السكان ان المصالح المحلية، للديوان الوطني التطهير، ومديرية الري لم يحركا ساكنا امام الشكاوى العديدة التي تقدموا بها لديهما، وظلوا يطمئنونهم بأن هناك برنامجا لإصلاح قنوات الصرف الصحي، في اطار المشروع الكبير الذي استفادت منه الولاية، للتخلص من مشكل صعود المياه، والقضاء على مرض التيفوئيد، والذي رصد له غلاف مالي ناهز 3000 مليار سنتيم، واعتبر الأهالي تبريرات المسؤولين تهربا من المسؤولية، ولامبالاة بمعاناتهم اليومية، خاصة وان اغلبهم، من الفقراء ذوي الدخل المحدود. وأوضح العديد من سكان حي النزلة الشعبي، الذي يعد من أقدم الأحياء على مستوى مدينة الوادي، ومن اكثرها كثافة سكانية، ان المياه القذرة تسربت حتى إلى غرفة احد المحولات الكهربائية في الحي، وهو ما يضاعف من مخاطر التكهرب، اذا ما وصلت المياه إلى الأسلاك الكهربائية، وباقي المعدات الأخرى، الموجودة في غرفة المحول يقول السكان. وأضافوا أن الروائح الكريهة، ومياه الصرف الصحي، باتت قاب قوسين او ادنى من الوصول إلى مسجد التقوى، الواقع وسط الحي، وهو ما سيشكل مساسا بحرمة بيت من بيوت الله، على حد تعبير احدهم، وأوضح سكان حي الاستقلال، او كما يعرف محليا بحي النزلة، انهم يمرون في كل ساعة من ساعات اليوم على المجاري والسواقي البارزة على سطح الأرض، والتي تحولت إلى مكان مفضل لأطفال الحي، يلعبون فيه خاصة ان الوصول اليه سهلا، وفي ظل غياب اي مرفق ترفيهي فيه. نشير إلى انه، وبعد جولة استطلاعية "للشروق اليومي" في عدد من احياء مدينة الألف قبة وقبة، وقفنا على تسربات المياه القذرة، التي لا تقتصر على الأحياء المذكورة فقط، بل تشمل احياء النور الأعشاش القارة، وحتى حي 400 مسكن، الذي يعد ارقى احياء المدنية ذلك انه يضم عددا من الإدارات، والمؤسسات العمومية، لكن ما يثير التساؤل فعلا لدى السكان هو موقع الفرع الولائي للديوان الوطني للتطهير، الجهة المخولة قانونا لتسيير المرفق العام المذكور.