تعيش الوكالة العقارية لولاية إيليزي هذه الأيام حالة من الإفلاس، نظرا للأزمة المالية الخانقة، التي تتخبط فيها هذه المؤسسة الاقتصادية، وهو ما جعل العديد من أعضاء المجلس الولائي يدقون ناقوس الخطر من إفلاس هذه الهيئة المهمة بالولاية، مطالبين بإيجاد حل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وبالرغم من الأغلفة المالية المرصودة من ميزانية الولاية، من أجل تسيير الوكالة، إلا أن ذلك لم يشفع لإنعاشها اقتصاديا، وهذا عائد لعدة عوامل، كما أكد الأعضاء بأن مدير أملاك الدولة رفض منح أراضي للوكالة من أجل إعادة بيعها، والاستفادة منها ماديا، وذلك كونه ممنوع وفق القوانين المعمول بها. وصرح رئيس المجلس الشعبي الولائي، بأن العام والخاص بإيليزي، يعلم ما حصل للوكالة العقارية، في عهد المدير السابق، والذي قام ببيع الأراضي بطرق مشبوهة، مؤكدا بأنه حاليا محل متابعة قضائية، وأن ما يحصل حاليا هو تحصيل حاصل لما وقع في عهده، مضيفا بأنه من غير المعقول أن تواصل ميزانية الولاية صب هذه الأغلفة المالية للوكالة دون جدوى، فيما دعا لعقد مجلس الإدارة بشكل مستعجل، من أجل النظر في المشاكل المالية التي تعاني منها الوكالة. مدير أملاك الدولة بإيليزي، أكد بأن الوكالة العقارية هي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وعليه فمن المفترض أن تكون الميزانية رابحة دوما، مضيفا بأن هناك عمليات ودراسات تستطيع الوكالة العقارية القيام بها، من أجل إنقاذها من الإفلاس، من بينها إنشاء وإنجاز تجزئات ترقوية وبيعها، كما أنه بإمكانها إنجاز مشاريع تنموية من تهيئة، بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجي" أو غيرها، وعليه فيتوجب نيل اعتماد من طرف وزارة السكن، من أجل القيام بهذه العمليات بشكل قانوني، وأضاف أن إدارة أملاك الدولة لا تتنازل عن العقار إلا في حالات محددة، مثل السكن الريفي أو غيرها، وعليه فلا يمكن بأي حال منح أراضي للوكالة، مبينا بأن هذه الأخيرة تملك صفة المرقي فيما يخص التهيئة وغيرها.
