استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الثلاثاء، وجود زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، في ظل الوضعية الحالية التي تعيشها الجزائر بعد تهاوي أسعار النفط، مطمئنا بأن قانون العمل الجديد الجاري إعداده لم يتراجع عن المكاسب المحققة سنة 1990. وقال الغازي في "فوروم الإذاعة" الجزائرية، إن قانون العمل الجديد الجاري تضمن إجراءات جديدة كتجريم التحرش الجنسي وتقنين المقاولة، مشيرا بأن اجتماع الثلاثية الذي سينعقد أواخر ماي الجاري وبداية جوان المقبل سيكون تحت شعار "التنمية الاقتصادية واستقلالية القرار الجزائري"، مشيرا إلى مساعي الوزارة لخلق 60 ألف مؤسسة مصغرة في إطار أجهزة التشغيل خلال العام الجاري. وكشف وزير العمل عن اجتماع ثلاثي بين ممثلي الوزارة والشركات الاجتماعيين وأرباب العمل لإعداد الصيغة النهائية لقانون العمل الجديد قبل عرضه على الحكومة والمجلس الوزاري والبرلمان، مؤكدا أن القانون الجديد لم يتراجع عن الحقوق التي اكتسبها العمال ضمن قانون 90/04 من الحق في العمل والأجر، مشيرا إلى تضمن القانون الجديد العديد من الإجراءات التي تتوافق والوضع الاقتصادي الراهن كتقنين المقاولة لمنع أي تلاعب في الصفقات العمومية، وتجريم التحرش الجنسي، حماية الأطفال من الاستغلال، فضلا عن تأسيس الحوار الاجتماعي وإلزام أرباب العمل بالتحاور مع ممثلي العمال، زيادة على تنظيم سوق العمل من خلال توفير وكالة محلية للتشغيل على مستوى كل بلدية إضافة إلى تنظيم وكالات التشغيل الخاصة، وإدراج تشغيل الأجانب في مناصب العمل التي تعرف الجزائر فيها عجزا، مع المساواة في الحقوق والواجبات مع نظرائهم الجزائريين. وأكد الغازي أن الجزائر توجد ضمن المراتب الخمسة الأولى في العالم من حيث احترام حقوق العمال، مشيرا إلى تبني حوالي 60 اتفاقية تخص منع استغلال الأطفال والمرضى وغيرها من التشريعات العالمية وهو ما جعلها محل إشادة من قبل مكتب العمل الدولي بجنيف. وبخصوص أهم الملفات التي سيتطرق إليها اجتماع الثلاثية أواخر الشهر الجاري، أشار الوزير إلى أن شعار الثلاثية المقبلة سيكون "التنمية الاقتصادية واستقلال القرار الجزائري" وتأسيس نموذج اقتصادي يتماشى والوضع الراهن، كما ستبحث سبل ترقية الإنتاج الوطني وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات ودعم الاستثمار من خلال توفير العقار الصناعي وإنشاء مناطق صناعية على مستوى الولايات ال 48، وتحسين مناخ الأعمال ما يسمح للمؤسسات بخلق الثروة وتوفير مناصب شغل. وأوضح محمد الغازي أن وزارة العمل تسعى من خلال أجهزة التشغيل "أونساج وكناك" لخلق 60 مؤسسة مصغرة خلال العام الجاري بمعدل 30 ألف مؤسسة لكل جهاز، مشيرا إلى خلق 350 ألف مؤسسة بين 2010 و2015 سمحت بتوفير 1.1 مليون منصب شغل دائم، وحوالي 1.5 مليون منصب عمل في إطار عقود التشغيل المدعمة، في هذا السياق وجه الغازي نداء للشباب الجزائري لولوج قطاعي الأشغال العمومية والفلاحة والي تعاني عجزا كبيرا في اليد العاملة، مما اضطرنا للاستنجاد بالأجانب مؤكدا توفر مناصب الشغل في هذين القطاعين.
