تعرف قضية إزالة رفات شهداء المقاومة بحمدة بالأغواط عدة ردود أفعال، خاصة بعد حكم المحكمة الأخير الذي أدان الفاعل بستة أشهر، بعد التحقيق التكميلي الذي دعا إليه النائب العام لمجلس قضاء الأغواط، والذي فك طلاسم، ما أصبح يصطلح عليه بالجريمة في حق الذاكرة الشعبية، حيث تحرك المجاهد (م. ق) المدعو "الفيدا" عضو الكوموندو الثالث من الكتيبة الأولى، من خلال رسالة بعث بها إلى رئيس الجمهورية، مطالبا فيها بإرجاع الرفاة وتكريمها بالدفن مجددا. ومعلوم أن القضية التي تتابعها "الشروق" منذ أكثر من عامين، تتمثل في إقدام مالك جديد لأرض فلاحية بمنطقة حمدة شمال الأغواط على إزالة قبور شهداء حسب المدعين، بقصد أو بغيرهن ما أثار وقتها استهجان وحفيظة ممثل منظمة أبناء المجاهدين بالولاية، في محاولة لتحريك القضية وتنوير الرأي العام بما يحدث في حق الذاكرة الشعبية الجزائرية. وقد قررت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الأغواط، قبول استئناف النيابة العامة، في جريمة نبش قبور شهداء المقاومة بمنطقة حمدة بالأغواط، وذلك بإجراء تحقيق تكميلي في القضية أفضى إلى إدانة المتهم، كما سبقت الإشارة، وفق حكم المحكمة الذي تحصلت عليه الشروق، كما تحصلت أيضا على رسالة جمعية فلاحية صدرت سنة 2009، تطالب من خلالها المسؤولين المحليين بالأغواط، بحماية المقبرة الموجودة بمنطقة حمدة وغيرها بمنطقة مجاورة، وكذا على قائمة يشهد أصحابها على وجود مقبرة بالمنطقة المذكورة، في الوقت الذي يصر فيه المتهم "ب.أ" على تفنيد خبر وجود مقبرة، مؤكدا أنه الأولى بحمايتها بوصفه من عائلة ثورية، متهما الشخص الحريص على متابعة القضية بانتحاله لصفة مسؤول بإحدى منظمات الأسرة الثورية لأغراض ذاتية والشيء في نفسه، بينما أكد "س.ع" قانونية انتمائه. في انتظار تأكيد أو نفي أحداث القضية من قبل المحكمة العليا التي سيكون حكمها فيصلا نهائيا في القضية.
