بعد عمليات الغلق، التي أقدمت عليها سلطات بلدية جانت قبل فترة، عادت بقوة خلال الأسابيع الأخيرة، محلات بيع اللحوم المشوية، المعروفة على مستوى المدينة ب"المايناما"، وهي محلات يسيّرها رعايا أفارقة، إلى العمل بصورة عادية، ضاربة بذلك قرارات السلطات المحلية عرض الحائط، كون هذا النشاط التجاري يتم بطريقة غير قانونية لعدة اعتبارات، بينها أن من يقومون بالنشاط هم أجانب، أغلبهم لا يحوز حتى وثائق تسمح بإقامته بطريقة قانونية بالمدينة، أو على التراب الجزائري، ناهيك عن ممارسة نشاط تجاري، بينما يعتبر مشكل نوعية اللحوم المقدمة، محل تساؤل، خصوصا في ظل غياب ما يؤكد خضوع اللحوم التي تقدم في هذه المحلات للراقبة البيطرية، في ظل الحديث عن ذبح فوضوي، يتم على مستوى بعض المستثمرات الفلاحية بوسط المدينة، وبجوار سوق المواشي القديم. وأمام هذا الوضع، الذي يتسم بالفوضى تتقاذف المصالح المعنية محاربة الظاهرة، المسؤولة بالجهة المعنية مباشرة بغلق تلك المحلات، ليبقى المواطن هدفا سهلا لمجموعات الأفارقة، التي وجدت نفسها تتحلل من أي مسؤولية، في حالة وقوع مكروه، كون العثور على أصحاب مثل هذه النشاطات في حد ذاته، أمرا صعبا، كونهم قادمين للعمل، ولا حديث عن تحمل مسؤولية أي أضرار صحية قد تحدث وسط المواطنين، في حال استهلاك لحوم غير صحية، أو غير صالحة للاستهلاك.