قال وزير الاتصال، حميد قرين، الأحد، إن الحكومة لا تنوي غلق مجمع الخبر ولو كانت فعلا تنوي ذالك لقامت به في وقت سابق، وفي رد على أسئلة الصحفيين قال قرين إن قضية مجمع الخبر على مستوى العدالة، واعتبر أن الصفقة لرجل الأعمال يسعد ربراب غير شرعية في نظر الحكومة وفي حالة صدور حكم لصالحهم قال قرين "مبروك عليهم الصفقة". وزير الاتصال الذي زار ولاية الجلفة في إطار زيارة عمل، قال إن الكثير من الجرائد قد بيعت وطلب أصحابها تراخيص من الوزارة غير أن مجمع الخبر لم يطلب الترخيص، وهو ما يثبت أن الصفقة غير شرعية حسبه ، ونفى قرين وجود تحقيق في وكالة النشر والإشهار في وهران مثلما روج له مؤخرا، وقال قرين في ندوة صحفية بمقر الولاية إنه يفكر في تغيير مقر سلطة الضبط السمعي البصري لأن مقرها ضيق وهو ما يتطلب مقرا كبيرا. وبالنسبة إلى الجرائد الإلكترونية، قال إن معظمها تنشط في الجزائر ومقرها في الخارج وهو ما جعلهم في حيرة كبيرة حول تعامل السلطة مع هذه الجرائد هل تمنحهم اعتمادا كصحفيين جزائريين أم مراسلين لصحف أجنبية، مؤكدا أنه سيتم اعتمادهم كمراسلين أجانب.