قال مصدر قضائي، الاثنين، أن محكمة الاستئناف البحرينية شددت عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة الشيعية الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة. وأوضح المصدر، إن المحكمة العليا الاستئنافية الأولى "تقضي بتعديل الحكم المستأنف في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية.. بالسجن تسع سنوات". وكانت النيابة العامة أصدرت في جوان 2015 حكماً بالسجن أربعة أعوام بحق سلمان، لإدانته ب"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم"، إضافة إلى "إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية. إلا أن المحكمة برأت سلمان في حينه من "الترويج لتغيير النظام بالقوة". ولم يتضح ما إذا كان تشديد العقوبة مرتبط بتهم إضافية. وسارعت جمعية الوفاق لاعتبار أن الحكم المشدد "مرفوض واستفزازي". وقالت في بيان، إن الحكم المشدد "مرفوض واستفزازي، وهو مؤشر إلى الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين". وكانت السلطات البحرينية أوقفت سلمان في ديسمبر، في خطوة أثارت احتجاجات في الشارع وانتقادات من منظمات حقوقية. وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد السلطات البحرينية منذ العام 2011، والتي طالبت بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وتحولت الاحتجاجات أحياناً لأعمال عنف واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحياناً مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.