قبل 24 ساعة من انتهاء الآجال القانونية لبيع قسيمة السيارات لسنة 2016، يواصل الجزائريون رحلة بحثهم، متجولين بين قباضات الضرائب والبريد بسبب الندرة "القاتلة" في قسيمة السيارات، ندرة تضع وزارة المالية في قفص الاتهام لتركها المواطن يواجه مصيره بمخالفة القانون، والدفع به لتسديد غرامات التأخير. ورغم حرص مديرية الضرائب وفي بلاغ لها عبر موقعها الإلكتروني على التحذير من الندرة بعبارة "لا تنتظروا آخر لحظة للقيام بهذا الواجب القانوني، تجنبوا طوابير الانتظار والمشاكل الناتجة عنها". إلا أن هذه التحذيرات لم تلتزم بها الجهة الوصية وشابت عملية بيع قسيمة السيارات منذ بدايتها، مشاكل وصعوبات، حيث لا يزال عدد كبير من السائقين عاجزين عن شرائها ويسابقون الزمن على أمل الظفر بقسيمة تجنبهم دفع غرامات مالية، بالنظر إلى أن الآجال القانونية تنتهي حسب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية يوم الخميس 2 جوان على الساعة الرابعة. ويبقى التساؤل الكبير، لماذا لم تفكر الحكومة بأن أزمة القسيمة، باتت تتكرر كل سنة، في ظل تزايد مخزون الحظيرة الوطنية للسيارات التي يفوق تعدادها 5.5 ملايين سيارة، وما يضع وزارة المالية في قفص الاتهام، تصريحات العاملين بمراكز البريد الذين يؤكدون أن دورهم يقتصر على بيع القسيمات الخاصة بالسيارات السياحية والنفعية التي تصلهم من المديرية العامة للضرائب، التي تستقبلها من طرف وزارة المالية، حيث تقوم مختلف مكاتب البريد ببيع الكوطات التي تصلها حتى نفاد المخزون ولا علاقة لها بالندرة. وسيتعرض المتأخرون عن اقتناء قسيمة السيارات، بعد انتهاء الآجال وعدم وضع القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة إلى السحب الفوري للبطاقة الرمادية، ولا يعاد تسليمها، إلا بعد تقديم إثبات دفع القسيمة إضافة إلى مبلغ الزيادة أو في حال عدم وضع القسيمة على الزجاج الأمامي، دفع غرامة تساوي 50 بالمائة من مبلغ القسيمة. بالمقابل، تعفى من القسيمة، السيارات ذات الترقيم الخاص التابعة للدولة والجماعات المحلية البلديات والولايات، والسيارات التي يتمتع مالكوها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى تلك المجهزة بعتاد صحي والمجهزة بعتاد مضاد للحرائق والسيارات المجهزة والمخصصة للمعوقين والسيارات المجهزة بوقود غاز البترول أو غاز طبيعي وقود، فضلا عن الجرارات والآلات الفلاحية الأخرى، والسيارات أقل من 4 عجلات النارية، أو ذات المحرك وآلات الأشغال العمومية والمقطورات.
