واجهت صباح أمس 22 عائلة مقيمة بالمركز المختص لإعادة التربية للبنات 2 ببئر خادم عملية الطرد من مساكن أوتها على مدار40 سنة، وذلك بعد القرار الذي وصفه المعنيون ب"التعسفي والمجحف" الصادر من قبل وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج في إطار إيواء أطفال غزة المقرر استضافتهم في الجزائر قريبا -حسبما أكده للشروق عدد من المواطنين الذين وجدناهم بعين المكان * عايشت منذ الساعات الأولى من يوم أمس تلك العائلات أوقاتا عصيبة تخلّلتها حالات إغماء، ونقل أشخاص إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى بعد أن صدموا بالقرار وبات الشارع المأوى الوحيد لها بسبب إصرار قوات الأمن التي سخّرت لتنفيذ المهمة على طرد عائلتين من بين 22 عائلة،17 عائلة تقيم داخل المركز و5 عائلات تقطن مساكن وظيفية بمحاذاة المركز، وسينفذ القرار حسبما استقيناه من العائلات عبر مراحل إلى أن يتم إخلاء جميع المساكن من قاطنيها. * ويؤكد البعض أنهم تنقلوا إلى مقر وزارة التضامن عقب تلقيهم إشعارا بالطرد منذ أيام غير أن امتناع مسؤولي الوزارة عن استقبالهم جعلهم يعودون أدراجهم وأراد السكان حسب ما صرحوا به ل"الشروق" تدارس وضعيتهم مع مسؤولي الوزارة والعمل على إيجاد بدائل تقيهم وعائلاتهم مخاطر التشرد والأمراض، سيما وأننا في موسم الحر وعلى أبواب استقبال شهر رمضان، كما أن إمكانياتهم المادية وحالتهم الاجتماعية لا تسمح لهم بالحصول على سكن في ظل الغلاء الفاحش لأسعار الكراء والأزمة الحاصلة في مجال امتلاك سكن. واستغرب "ضحايا القرار التعسفي" كما وصفوا أنفسهم عشوائية القرارات التي خصتهم بها وزارة التضامن التي سمحت بتشريدهم وتشتيتهم دون بدائل مقابل إيواء ظرفي لأطفال غزة مبدين تأييدهم الكامل للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بيد أن ذلك لا يجب أن يكون على حسابهم والدولة الجزائرية تمتلك، كما أضافوا، الكثير من الهياكل التي قد تؤدي الغرض. * هذا، وأعرب السكان عن نيتهم في استئناف سلسلة الاحتجاجات والاعتصامات أمام مقر الوزارة بداية الأسبوع القادم، مهدّدين بتصعيد الأمر إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم في القريب العاجل من جهتنا، حاولنا الاتصال بوزارة التضامن الوطني من أجل معرفة تفاصيل أكثر غير أن المكلفة بالإعلام والاتصال على مستواها لم تقدم لنا أي جديد متحججة بانهماكها في العمل وعدم إمكانية الحصول على أي تصريح في الوقت الراهن وما علينا إلا معاودة الاتصال في وقت لا حق.
