أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن الحكومة قررت الاعتماد مجددا على صيغة البيع بالإيجار، ضمن حصة المليون سكن للخماسي القادم، على أن يتم إشراك هيئات جديدة في العملية مثل شركة الترقية العقارية للتأمين وبعض المرقين العقاريين إلى جانب الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن، فيما تقرر تكييف المساعدات المادية التي تقدمها الدولة لطالبي السكن بحسب قيمة أجورهم الحقيقية. * وقال موسى لدى استضافته في حصة تحولات الإذاعية أن دائرته الوزارية أخضعت صيغ السكن الخمس إلى عملية تقييم أفضت إلى اتخاذ قرار يقضي بتوسيع الشريحة التي يمكنها الإستفادة من صيغة السكن التساهمي الاجتماعي، وذلك لتضم الفئة التي يصل دخل الزوج فيها إلى 72 ألف دينار، موضحا أن مراجعة بعض الصيغ صاحبه قرار بتكييف إعانات الدولة الموجهة لطالبي السكنات التساهمية، إذ من المرتقب أن تمس مساعدة الدولة المقدرة ب70 مليون سنتيم الفئة التي تتقاضى أجرا يتراوح ما مقداره 1الى 4 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، على اعتبار أن نسبة الفائدة على القروض العقارية لهذه الفئة مقدرة ب1 بالمائة فيما تلتزم الحكومة دفع الفارق في النقاط ما بين النسبة التي يدفعها المواطن وما بين النسبة الرسمية للمؤسسة المالية. * أما الفئة التي يقدر دخلها الفردي أو الزوجي 4 إلى 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، فقررت الحكومة أن تقلص الإعانة الموجهة إليهم من 70 مليون سنتيم إلى 40 مليون سنتيم، كما أن نسبة الفائدة على القرض العقاري لهذه الفئة تقررت ب3 بالمائة ،فيما يصبح كل شخص يتجاوز دخله 72 ألف دينار ممنوع من الإستفادة من الإعانة المادية للدولة. * وأشار ضمن هذا السياق وزير السكن إلى مجموع الإجراءات التحفيزية التي اتخذت لصالح المرقين العقاريين، كتخفيض أسعار العقار والتنازل عنه لصالح هؤلاء عند دفع نسبة 20 بالمائة من السعر الرسمي للعقار، غير أن موسى أكد أن كل الإجراءات التحفيزية والتسهيلية التي تضمنها قانون المالية للسنة القادمة تبقى بحاجة الى صدور نصوص تنظيمية حتى تدخل حيز التطبيق. * وعن صيغة البيع بالإيجار قال موسى إنه تقرر تفعيلها والاعتماد عليها كصيغة من صيغ الإستفادة من برنامج المليون سكن للخماسي القادم، فيما امتنع عن كشف تفاصيل حصة هذه الصيغة، قال إن العودة للإعتماد عليها يأتي في سياق تنويع آليات وصيغ السكن، غير أن الجديد هذه المرة أنه سيتم إشراك مؤسسات جديدة إلى جانب الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن التي سبق لها وأن استفادت من برنامج ب55 ألف وحدة سكنية. * وأعلن وزير السكن عن إزالة كل الشاليهات التي أصبحت وضعياتها غير لائقة، فيما قدر البرنامج السكني الذي ستستفيد منه العاصمة مستقبلا ب 70 ألف وحدة سكنية، في وقت قدر إجمالي البرنامج الوطني الموجه للقضاء على السكنات الهشة 270 ألف وحدة سكنية. * وردا على سؤال بخصوص القانون المتضمن تسوية وضعيات السكنات غير المكتملة، أوضح موسى أن القانون هو عبارة عن تسوية ستمكن المندمجين فيه من امتلاك سكناتهم بوثائق رسمية على اعتبار أن الحظيرة الوطنية للسكن تضم 56 بالمائة من السكنات الخاصة، عن صيغة البيع على التصاميم، أكد موسى أن هذه الصيغة صيغة قانونية، وما على المواطن المقبل عليها سوى طلب ضمانات تحمي حقه وتصون مصلحته، مشيرا إلى أن التجاوزات والإحتيالات التي ذهب ضحيتها مواطنون ما هي سوى نتيجة طبيعية لعدم الالتزام بالقوانين.
