أوصى المشاركون في أشغال الملتقى الأول حول جرائم الاستعمار الفرنسي في حق البيئة بالجزائر، والذي نظمته جمعية حماية البيئة وتهيئة الإقليم لولاية قالمة، بضرورة القيام بحملات إعلامية واسعة للتوعية والتحسيس لتحذير وإبعاد السكان والأهالي وحتى الرحل بمخاطر مواقع التفجيرات النووية، مع توفير مراكز طبية ومستشفيات متخصصة بكل من عين امقل ورقان، للتشخيص والعلاج وحتى الوقاية من الأمراض الناتجة عن الإشعاعات النووية، مع توسيع المناطق المعنية في قانون التعويضات لجميع الصحراء الجزائرية، كما هو الحال لبولينيزيا، وإعادة النظر في تحديد فترة التعويضات للضحايا في الصحراء.. كما أوصى المشاركون من حقوقيين وباحثين في التاريخ، بضرورة إنجاز خبرات علمية، مستقلة تحت رقابة دولية على كل موقع كان محل للتفجيرات النووية، لحصر مدى تأثير هذه التفجيرات النووية على الإنسان والبيئة، والتوازن الإيكولوجي، وكذا تحديد مواقع دفن النفايات المشعّة بالصحراء الجزائرية وإيجاد الحلول الملائمة لتسييرها، بعد جرد العمليات الخاصة بإعادة التأهيل التي تم إنجازها على تلك المواقع عبر العالم.