أصدرت محكمة بومرداس حكما بسجن "ب.ح" رئيس بلدية المرسي بالعاصمة، رفقة 3 أعضاء بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية ب 200 ألف دج و1500 مليون دج كتعويض لولاية الجزائر بتهمة التلاعب بأموال الدولة وسوء التسيير. تفاصيل القضية - حسب المعلومات التي تحوز عليها " الشروق" تعود إلى سنة 2013 عندما أقدم مندوب رئيس بلدية المرسى "ح.ل" بتقديم شكوى لمحكمة الرويبة، وتقديم كافة الوثائق التي تثبت تورطه بالتلاعب بقفة رمضان رفقة أعضاء لجنة التوزيع، حيث تم تحويل القضية إلى محكمة بومرداس والتي باشرت التحقيقات لسنتين كاملتين. وحسب نفس المصادر فإن قيمة قفة رمضان وهي 400 دج استفاد منها كل من رؤساء المصالح والذين يفوق دخلهم 4 ملايين دج، حيث استدعتهم المحكمة لأخذ شهادتهم وأكدوا صحة المعلومة، كما استفاد بعض شباب وبنات البلدية الغير متزوجين، بالإضافة إلى تسجيل عائلات على أنهم استفادوا من المنحة ولكنهم لم يستفيدوا، كما تم استدعاء مندوب رئيس البلدية الذي قدم الشكوى وتحويلهم كشهود، ودخلت ولاية الجزائر كطرف مدني. وحضر المحاكمة حسب نفس المصدر محامي ولاية الجزائر وكذا محامي مديرية النشاط الاجتماعي لنفس الولاية وغاب عنها رئيس بلدية بسبب التحقيق معه في قضية التلاعب بالعقار بمحكمة برج منايل، حيث أكد القاضي أن التوزيع تم بطريقة غير قانونية واللجنة المتكونة من 6 أعضاء منها 3 أعضاء وهم "ش.ص" نائب رئيس بلدية مكلف بالشؤون الاجتماعية، و"ن.ب" رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية و"ع.أ" عضو لجنة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى عاملين ببلدية المرسى تم إدانتهما بنفس الحكم. وحسب مصادر مسؤولة فإن والي الجزائر سيصدر قرار توقيف "المير" بعد عملية الترحيل أو بداية هذا الأسبوع، بعد إدانته بالحكم.
