قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن عدد الذين تم توقيفهم بلغ 13 ألف و160 شخصاً في تحقيقات تجريها النيابات العامة التركية في كافة الولايات، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف جويلية الجاري. جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي، مساء السبت، من المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، شاهده الأتراك المحتشدون في ميادين "صون الديمقراطية" لرفض المحاولة الانقلابية. وذكر أن من بين الموقوفين والمحبوسين ثمانية آلاف و838 عسكرياً، وألفان و101 قاض ومدعٍ عام، وألف 485 شرطياً، و52 موظف حكومي، و689 غيرهم. واتهم أردوغان، جهات لم يسمها، ب"عرقلة تقدم تركيا، كلما سنحت لهم الفرصة لفعل ذلك"، مضيفاً "يحاولون قطع الطريق أمامنا، في كل فرصة تسنح لهم، وعند فشلهم في ذلك، يحركون أذرعهم بيننا ومن حولنا، ولا شك أن عدم القضاء على البلاء المسمى بي كا كا الإرهابية (حزب العمال الكردستاني)، أحد هذه الأسباب". واستطرد قائلاً: "هذا فضلاً عن تنظيم ب ي د (وحدات حماية الشعب الكردية - الذارع السوري لحزب العمال الكردستاني)، وإفساح له المجال للسيطرة على كامل الأراضي المقابلة لحدودنا الجنوبية (في سوريا)، وكذلك البلاء الآخر المسمى، داعش (الدولة الإسلامية)". وشدد أردوغان، على أن بلاده عازمة على مواصلة تحقيق أهدافها التي وضعتها ضمن رؤية المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، وتسعى لتنفيذها بحلول عام 2023، وكذلك رؤيتها لعامي 2053 و2071. وتابع "تركيا أصبحت من بين الدول الأقوى اقتصادياً في العالم، والآن نحن غير مرتبطين بالخارج في مجال الصناعات الدفاعية، وسنواصل تنفيذنا للمشاريع العملاقة التي خططنا لها، لذلك يحاولون عرقلتنا". وأشار إلى أن "المحاولة الانقلابية الفاشلة، كان هدفها توجيه ضربة للشعب والحكومة والبرلمان، والجيش أيضاً"، لافتاً أن "تركيا بعد إفشال تلك المحاولة، دخلت مرحلة جديدة، وبلادنا اليوم، أقوى مما كانت عليها مساء 15 جويلية (يوم المحاولة الانقلابية الفاشلة)". وأوضح أردوغان، أنه يتعين على الحكومة "اجتثاث منظمة الكيان الموازي الإرهابية (جماعة فتح الله غولن)، من تركيا، وأتباعها من مؤسسات الدولة"، مؤكداً "إغلاق الدولة بعد المحاولة الانقلابية، ل934 مدرسة و109 سكن للطلاب، و15 جامعة، و104 أوقاف و35 مؤسسة صحية، وألف 125 جمعية، و19 نقابة، تعود للمنظمة، ووضعت دولة يدها عليها". وفي نهاية خطابه، توجه أردوغان بالشكر لكافة أطياف الشعب التركي، لمشاركتهم في التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة، داعياً إياهم لمواصلة مظاهرات "صون الديمقراطية".
