طالب عدد من أعضاء المجلس البلدي لحاسي بحبح بولاية الجلفة، بضرورة تدخل السلطات العليا للبلاد، من أجل وضع حد للتجاوزات الحاصلة على مستوى مصالح البلدية، ومن ذلك تجاوزات في تطبيق قانون الصفقات والتحايل والتواطؤ في الاختلاس ونهب المال العام. وحملت رسالة موجهة إلى المفتش العام لولاية الجلفة من طرف رئيس لجنة البناء والتعمير، استلمت "الشروق" نسخة منها، جملة من التجاوزات، خاصة منها تلك المتعلقة بصفقة إنجاز السوق المغطاة، التي لم يتم خلالها احترام دفتر الشروط الخاص بالعملية، ومنح أمر ببدء الأشغال رغم عدم التأشير على مداولة الإسناد من طرف مديرية الإدارة المحلية، مطالبا بتجميد العملية والتحقيق في طريقة إسنادها، بعد المصادقة على دفتر شروطها تحت رقم 35 بتاريخ 04/10/2015 وتسمية المشروع حسب مداولة الفائض 07/2014، حيث تمت المصادقة على دفتر الشروط الخاص بالسوق المغطاة وإضافة عبارة الشطر الأول بعد تقليص في الكشف الكمي والكيفي للعملية وتأهيل أحد العارضين بإضافة بعض النقاط رغم عدم توفرها. وهو ما أدى إلى عدم إلغاء العملية كونها أصبحت في حالة عدم جدوى طبقا لقانون الصفقات العمومية، إضافة إلى عملية إنجاز مطاعم مدرسية، وتسوية إنجاز أربعة أقسام بكل من مدرسة بختي عطية ولبوخ البشير، حيث تم الإعلان عن العمليتين سنة 2014 دون اللجوء إلى إجراءات الصفقة، وإنجاز محضر إعادة التأشيرة على صفقة تسوية تحت رقم 10 بتاريخ 09/06/2016 بعد منح العمليتين رغم عدم التأشير على إحداهما فقط من طرف المراقب المالي في ديسمبر 2014 بحجة أنهما تندرجان ضمن مقررة التسجيل المالية، فضلا عن الإعلان عن جميع الاستشارات بأثر رجعي. من جهته، أكد رئيس بلدية حاسي بحبح ل"الشروق" أن جميع المشاريع، سواء تلك التي أنجزت أم التي في طور الإنجاز، تمت دراستها، وتم خلال اقتراحها إشراك جميع فعاليات المجتمع المدني، إضافة إلى خضوعها للرقابة المالية والتقنية. وبالنسبة إلى السوق المغطاة، أكد أن العملية تمت في ظروف قانونية وخضعت للرقابة المالية شأنها شأن جميع العمليات السابقة التي انتهت بها الأشغال، ولا وجود لأي تجاوزات في تطبيق قانون الصفقات.
