أمر الأربعاء، قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة الابتدائية، بوضع رئيس بلدية بوحمامة، رفقة نائبه وهو العضو الأول بالمجلس البلدي، وزوجة النائب ذاته، رهن الرقابة القضائية، مع سحب جوازات سفرهم، إلى غاية استكمال التحقيق، بعد أن وجهت لهم تهم ثقيلة منها التزوير واستعمال المزوّر، واختراق قانون الصفقات العمومية، وتضليل السلطة القضائية، وتبديد المال العام، والمحاباة، واستغلال النفوذ، على خلفية التحقيقات الجزائية التي بوشر فيها. تتعلق القضية بجملة من التلاعبات وخرق للقانون، مست الصفقات العمومية، على مستوى بلدية بوحمامة بخنشلة، عن طريق التضخيم في الفواتير، والمشاريع التموينية الوهمية، مما أدى إلى تبديد واختلاس المال العام، وبمراسلات وهمية ومزورة، بين الإدارات، لطمس التلاعب، من بينها صفقتين، رقم 07 – 2013 و 02 – 2013، المبرمة بين بلدية بوحمامة ومتعامل اقتصادي، في مجال الإعلام الآلي، واللوازم المكتبية والورق، التي عمد القائمون عليها على عدم تحديد الوحدة، في الكشفين الكمي والكيفي، كما تخص القضية، التي كشفها فرع خنشلة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إضافة إلى تضخيم الأسعار، إلى درجة تحديد مبلغ قلم عادي ب800 دج مع الإشارة إلى شراء أكثر من ألف قلم، وأوراق بيضاء سعر الواحدة منها 500 دج ضمن صفقة بها مائتي ورقة من الحجم الكبير لكتابة الإعلانات، بالنسبة للصفقة الأولى والثانية الخاصة بتهيئة وتجهيز مخزن حظيرة البلدية، لنفس المتعامل الاقتصادي. وكشفت التحقيقات الأمنية، تزويرا في جداول الإرسال الخاص بإشهار الصفقة ببلديات الولاية، حيث اتضح بخصوص رقم مراسلة بلدية قايس، الخاصة باستشارة الصفقة، بأنها معنية بمراسلة لقسم الموارد المائية وليس الإعلان، ومراسلة بلدية عين الطويلة، خاصة بوكالة الصندوق الوطني للتقاعد، مضمونها طلب شهادة ورثة، وليس الإعلان، في حين حمل جدول إرسال بلدية انسيغة، تاريخ يوم عطلة، وهو ما جعل الرابطة الحقوقية تطلب من السلطات القضائية فتح تحقيق جزائي، مع التأسس كطرف مدني، أين فتح تحقيق في القضية ووجهت التهم لرئيس البلدية ونائبه، وزوجته بصفتها المتعامل الاقتصادي الممون، قبل أن تختار السلطة القضائية القضية لمحكمة خنشلة لمتابعتها، خارج اختصاص الضبطية القضائية لرئيس البلدية، أين وضع الأطراف الثلاثة رهن الرقابة القضائية، مع سحب جوازات السفر ومواصلة التحقيق الذي سيمس أطرافا أخرى.
