تشهد مدينة حاسي مسعود التابعة لورقلة، تواجدا ونشاطا كبيرين للعديد من الشركات الخاصة والتي تضاعف عددها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ما جعلها تستحوذ على نسب كبيرة لعروض العمل والمقدمة لدى وكالات التشغيل بولاية ورقلة، لكن رغم كثرة هذه العروض، إلا أن شباب المنطقة أصبح يبحث على العروض التي تقدمها الشركات الوطنية والأجنبية الكبرى بالمنطقة بعكس الشركات الخاصة والتي تشهد إقبالا محتشما نظرا لأن هذه الأخيرة لا تلبي طموحاتهم بسبب ضعف الأجور مقارنة بالعمل المقدم إلى غيرها من الأسباب التي أصبحت تشكل هاجسا لدى شباب المنطقة. حسب تقديرات بعض المختصين في هذا المجال فقد أصبحت الشركات الخاصة بمدينة حاسي مسعود لوحدها تستقطب ما نسبته ستين بالمائة من اليد العاملة بالمنطقة وهي نسبة أصبحت في تزايد مستمر مقارنة بالشركات الوطنية والأجنبية والتي لم تعد توفر مناصب العمل وتلبي احتياجات شباب المنطقة فيما يخص عمليات التوظيف، خاصة خلال السنوات الأخيرة، وفي نفس السياق وبالرغم من هذه النسبة الكبيرة التي أصبح يحتلها القطاع الخاص تبقى نسبة إقبال الشباب البطال بالمنطقة ضئيلة مقارنة بالمؤسسات العمومية، خاصة الناشطة في مجال المحروقات بمدينة حاسي مسعود تشهد توافدا كبيرا عليها وهو ما يتجلى أثناء تقديم هذه الشركات بعروضها لدى وكالات التشغيل بولاية ورقلة وحاسي مسعود، ففي كل مرة يقوم شباب المنطقة بالعديد من المظاهرات والاحتجاجات للمطالبة بتوفير هذه العروض والتي أصبحت مصدر إغراء للشباب البطال. ويعد هذا من الأسباب الرئيسية لعدم إقبال هؤلاء على المئات من عروض الشركات الخاصة والناشطة بالمنطقة والتي يتم عرضها أسبوعيا عبر وكالات التشغيل وهذا نتيجة أسباب معروفة لدى العام والخاص، حيث نجد الأجور التي تضعها هذه الشركات منخفضة مقارنة بالمؤسسات الوطنية والأجنبية ما جعل غالبية الشباب يتخلى ولا يقدم على التسجيل في هذه العروض المقدمة من هذه الشركات، فبحسب مصادر عليمة في هذا المجال فغالبية عمال هذه المؤسسات الخاصة التي تنشط بالمنطقة هم يد عاملة قدمت من خارج المنطقة بعكس شباب المنطقة الذي أصبح في غالبيته يرفض هذه العروض المقدمة من الشركات الخاصة وهذا بسبب الأجور المرتفعة بالشركات الوطنية إضافة للامتيازات والعلاوات التي تقدمها هذه الأخيرة، هذا الاختلاف والفوارق الموجودة بين الشركات الخاصة والوطنية بالمنطقة أصبح يساهم بشكل كبير في زيادة نسبة البطالة بالمنطقة، بل أن وبحسب الأسباب المذكورة آنفا أصبحت هذه الفوارق تضعف تدعيم وتقوية القطاع الخاص والذي يعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني ما جعل العديد من المختصين يطالبون السلطات العليا في البلاد بزيادة رواتب عمال الشركات الخاصة، حيث يؤدي هذا الإجراء إلى جلب الشباب البطال بالمنطقة نتيجة عدم وجود الفوارق بين هذه الشركات أو وضع امتيازات وعلاوات بها، حيث مع تطبيقها بصفة مستمرة سيؤدي ذلك للقضاء على البطالة بالمنطقة بصفة تدريجية ونهائية بعكس ما هو عليه الحال فيما يخص الارتفاع الكبير للبطالة بالمنطقة رغم توظيف المئات من شباب المنطقة في كل مرة بمختلف المؤسسات الناشطة في حاسي مسعود سواء الوطنية منها أو حتى الأجنبية، إلا أن الوضع بقي على حاله منذ سنوات عديدة، حيث زيادة البطالة إضافة للاحتجاجات والمظاهرات المستمرة في كل مرة بالمنطقة يقوم شباب المنطقة بتنظيمها مطالبا بتوفير مناصب العمل بالشركات العمومية والأجنبية. ومن جهة ثانية، قامت الحكومة في وقت سابق باتخاذ بعض الإجراءات إلا أنها غير مفعلة ولم تتخذ إجراءات صارمة حيالها في هذا الموضوع والمتعلقة أساسا بتعليمة رئيس الوزراء السيد عبد المالك سلال والقاضية بتطبيق ثمانين في المائة زيادة في أجور العمال بالشركات الخاصة والمناولاتية بالمنطقة، حيث أثبت الواقع عن تغاضي معظم هذه الشركات المعنية عن تطبيق هذه التعليمة وهذا بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها ومعاقبة كل من لم يقم بتطبيقها بالرغم أن بنود التعليمة واضحة، فعدم تفعيلها ووضع رقابة صارمة على هذه الشركات جعلها في الأخير بمنأى عن تطبيق هذه التعليمة والتي لو تم تطبيقها وتفعيلها لتم القضاء على نسبة البطالة بنسبة كبيرة بالمنطقة إلى جانب تقوية القطاع الخاص بمثل هذه الإجراءات، إلا أن الواقع المعاش حاليا فيما يخص الشركات الوطنية والخاصة بالمنطقة، خاصة منطقة حاسي مسعود نظرا للتواجد الكبير للشركات الخاصة يستوجب إعادة اتخاذ بعض الإجراءات ووضع خطط بما بساهم في توجه شباب المنطقة لهذه الشركات ولعل من بين أهم هذه الإجراءات إعادة النظر في أجور العمال التي تضعها هذه الشركات الخاصة بالمنطقة.
