انطلاق الانتخابات التشريعية في الأردن

بدأت عمليات التصويت في الأردن، الثلاثاء، في انتخابات تشريعية لتجديد مقاعد مجلس النواب بمشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة بعد مقاطعتها انتخابات 2010 و2013.
ودعي حوالي 4,139 مليون ناخب تتجاوز أعمارهم 18 عاماً وتشكل النساء نسبة 52.9 في المائة منهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب ال130 من بين 1252 مرشحاً لولاية من أربع سنوات.
وتأتي الانتخابات فيما يواجه الأردن أوضاعاً اقتصادية صعبة ويرزح تحت عبء أزمة اللاجئين الذين تدفقوا بكثافة إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة عام 2011.
وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (04:00 ت.غ) على أن تغلق عند الساعة 19:00 (16:00 ت.غ). وبحسب قانون الانتخاب يمكن تمديد العملية الانتخابية لمدة لا تزيد عن ساعتين.
وشهدت مراكز الاقتراع إقبالاً ضعيفاً في الساعة الأولى.
وكانت دائرة الإفتاء الأردنية دعت في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أمس (الاثنين)، الأردنيين إلى المشاركة في الانتخابات، معتبرة أن "الانتخابات النيابية واجب وطني ومسؤولية عظيمة على الناخبين تأديتها بأمانة وإخلاص".
ويتنافس 1252 مرشحاً بينهم 253 سيدة و24 مرشحاً شركسياً و65 مرشحاً مسيحياً انضموا في 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب ال130.
وخصص 15 مقعداً للنساء وتسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان كما تم تقسيم المملكة التي تضم 12 محافظة إلى 23 دائرة انتخابية.
يشار إلى أن نحو مليون مغترب يعمل 800 ألف منهم في الخارج خصوصاً في دول الخليج لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم لعدم توفر الآليات تمكنهم من التصويت في أماكن تواجدهم .
ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.
مشاركة الحركة الإسلامية المعارضة المنقسمة
أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، في 12 جوان الماضي مشاركته في الانتخابات بعد أن قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجاً على نظام "الصوت الواحد" بشكل رئيسي.
وكان نظام "الصوت الواحد" الذي اتبع منذ منتصف التسعينيات ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساوياً.
وأقرت الحكومة في 31 أوت الماضي مشروع قانون انتخابي جديد ألغى قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل.
وتشكل مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي، تحدياً للدولة التي تحاول استعادة ثقة الشارع بالانتخابات، واختباراً للجماعة التي قاطعت الانتخابات السابقة وتحاول إعادة بناء شرعيتها عبر البرلمان.
وتشهد العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطات الأردنية توتراً مع بداية الانتفاضات في دول عربية عدة في ربيع 2011.
وتأزمت العلاقة بين الجماعة والسلطات أكثر بعد منح الحكومة ترخيصاً لجمعية تحمل اسم "جمعية الإخوان المسلمين" في مارس 2015 وتضم عشرات المفصولين من الجماعة الأم.
واتهمت الحركة الإسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة التي تشكل عبر جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد.
تحديات مختلفة
تجري الانتخابات في وقت يواجه فيه الأردن ظروفاً اقتصادية صعبة بعد أن ارتفع الدين العام إلى نحو 35 مليار دولار. وفرض تدفق اللاجئين إلى الأردن وإغلاق معابره مع سوريا والعراق بسبب النزاعات فيهما، وانقطاع إمدادات الغاز المصري، عبئاً ثقيلاً على اقتصاده المتعثر أصلاً فتخطى الدين العام نسبة 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويستضيف الأردن بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات أن عددهم يقارب 1.3 مليوناً إذ أغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الأمم المتحدة.
وتقول عمّان، إن الكلفة التي تحملها الأردن نتيجة أزمة سوريا منذ اندلاعها عام 2011 تقارب 6.6 مليارات دولار، وإنه يحتاج ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع هذه الأزمة حتى عام 2018.
وللأردن مخاوف أمنية بسبب النزاع في سوريا والعراق حيث يسيطر تنظيم الدول الإسلامية (داعش) المتطرف على مساحات واسعة فيهما.
وقتل خمسة من رجال المخابرات الأردنية في هجوم على مكتب تابع لدائرتهم شمال عمّان في السابع من جوان الماضي.
وأوقع هجوم بسيارة مفخخة استهدف موقعاً عسكرياً أردنياً يقدم خدمات للاجئين السوريين أقصى شمال شرق المملكة على الحدود مع سوريا، في 21 جوان الماضي سبعة قتلى.
وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يومها أن بلاده ستضرب "بيد من حديد" كل من يعتدي أو يحاول المس بأمنها.
ويشارك الأردن منذ نحو عامين في التحالف الدولي بقيادة أمريكا لمحاربة الجهاديين في سوريا والعراق.