أدى رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر، الخميس، حيث قام محمد سبايبي والأعضاء الستة الآخرون بأداء اليمين بحضور عدة مسؤولين سامين. وتتمثل المهمة الأساسية للهيئة التي قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتعيين تشكيلتها مؤخرا، في اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد، إذ تنص المادة 202 من الدستور على "تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية"، كما تنص على أن استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم أيا كانت طبيعته التي يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم". كما أن مهام هذه الهيئة محددة في المادة 203 من الدستور التي توضح أنها تتولى على الخصوص مهمة "اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها". وترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء. ويأتي تأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعزيزا للآليات الأخرى التي أنشأتها السلطات العمومية منذ بضع سنوات من أجل مكافحة هذه الظاهرة.
