أكد مدير الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر العاصمة، اسماعيل جادي، أن الوكالة حققت أزيد من 24.000 توظيف بالجزائر العاصمة خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2016 "للمساهمة في امتصاص البطالة". وأوضح جادي خلال يوم اعلامي حول هذا الجهاز وكذا عقد التكوين والتشغيل أنه تم تحقيق "أكثر من 21.800 إدماج في منصب شغل سنة 2016 في اطار التوظيف الكلاسيكي وأزيد من 1.000 ادماج آخر في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني إضافة إلى 1.500 توظيف في إطار عقد العمل المدعم". وصرح السيد جادي بحضور عدة مؤسسات مستخدمة تلجأ لهذه الصيغ أن هذا الجهاز سمح من 2008 إلى 2016 بتوظيف 26.603 طالب عمل بفضل التسهيلات التي تمنحها الدولة للمؤسسات المستخدمة. وأشار مدير التشغيل لولاية الجزائر محمد شريف الدين بوضياف الى أن مجموع هذه الأجهزة والترتيبات سمحت بادماج عدد هام من الشباب في مؤسسات خاصة وعمومية، مستشهدا بمثال الشركة الوطنية للخطوط الجوية وشركة اتصالات الجزائر والشركة الوطنية للنقل بالسكك بالحديدية. وأوضح أن "عقد العمل المدعم عقد عمل قانوني" مما يميزه عن صيغ دعم التشغيل الاخرى. وأضاف أن المديرية وضعت آلية لمتابعة دفع أجور طالبي العمل مع التركيز على دعم الدولة الممنوح للمؤسسات المستخدمة للجامعيين التي تقدر ب12.000 دينار شهريا لمدة 3 سنوات. وأشار إطار من وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة، عمر زايدي الى ان الصندوق يمنح اجراءات تحفيزية في مجال تخفيض الاشتراكات. وتطرق مستخدمون الى مشكل "المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية والتي تشهد تأخر في تسدد اشتراكاتها الاجتماعية كون ان ترتيبات دعم التشغيل مرتبطة بتسوية وضعيتها ازاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". ووجه زايدي نداء لكل المستخدمين لتسوية وضعيتهم فيما يخص رفع الغرامات في إطار قانون المالية التكميلي 2015 قبل ديسمبر 2016. كما تطرق جميل لرجان إطار بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى أجهزة التشغيل، مؤكدا أن التسهيلات التي منحها الصندوق لقيت استحسان المستخدمين وأصحاب المشاريع. وأضاف أنه يتم متابعة أصحاب المشاريع من قبل مستشارين في حين يتم متابعة الملفات عبر الأنترنت إلى غاية الحصول على الموافقة النهائية التي تتمم بتكوين مجاني لأصحاب المشاريع في مجال تقنيات التسيير. كما يستفيد أصحاب المشاريع من تحضير قبل تقديم المشروع إلى جانب حثهم على إجراء عمليات توظيف من خلال الإستفادة من أجهزة دعم الدولة. وأشار إلى أن "الهدف الرئيسي من إنشاء هذا الجهاز هووضع إجراءات تحفيزية لترقية الشغل من خلال التخفيف من الأعباء الإجتماعية لصالح المستخدمين لكل توظيف جديد". ويستفيد المستخدم من تخفيض في حصة مساهمته في حال توظيف لمدة لا تقل عن 12 شهرا بنسبة 20 بالمائة بالنسبة لطالبي الشغل و28 بالمائة بالنسبة لطالبي العمل الجدد و36 بالمائة بالنسبة للتوظيفات التي تتم في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
