إعتبر فيلالي غويني الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني اجتماع وزراء النفط لأوبك بالجزائر فرصة تاريخية المقرر الاربعاء المقبل بالفرصة التاريخية التي ستحسب للجزائر في حال تم الاتفاق على خفض وتثبيت إنتاج الدول الأعضاء من النفط ماسيحسن مداخيل الدول من عائدات النفط ويعيد التوازن لسوق النفط . وجدد غويني خلال ندوة تأطيرية نشطها السبت بولاية البيض دعوتهلوزارة التربية الوطنية إلى سحب كل الكتب الجديدة التي حملت أخطاءا وعيوبا غير مسبوقة، مطالبا بإنشاء مجلس أعلى للتربية مهمته فحص المنظومة التربوية والنظر في المواضيع التي تستلزم إصلاحات بعيدا عن التوظيف الإيديولوجي للمنظومة. كما شدد على ضرورة إشراك النقابات المستقلة في كل الإجتماعات واللقاءات التي تهم العمال،مع إقتراب إجتماع الثلاثية، مضيفا أن الوضع يعيش حالة من الإحتكار تمارسه المركزية النقابية، رغم انها لاتحوز على الأغلبية يضيف المسؤول. كما فصل غويني في راهن الوضعية الاقتصادية للجزائر، مؤكدا أن الأزمة المالية تتآكل بإستمرار مقابل التهاوي المستمر لأسعار المحروقات من جهة وتراجع إنتاج الجزائر من النفط في ظل زيادة الطلب الداخلي، ما قد يسبب عجزا مستقبلا في حاجيات البلاد من النفط والغاز بالإضافة إلى ضعف تقدم الاستثمار الداخلي والتراجع الملحوظ لإنتاج الحبوب ومختلف الأغذية التي سترفع فاتورة الإستيراد و تستنزف أرصدة صندوق ضبط الايرادات. كما دعا إلى إدراج المزيد من التدابير والإجراءات في قانون المالية 2017 للنهوض بالقطاع الفلاحي وتشجيع الفلاحين بدل الرهان على رفع الأسعار وزيادة الضرائب وتحميل المواطن تبعات الإخفاق التنموي و تأخر الإقلاع الإقتصادي الصحيح، متسائلا عن بيان السياسة العامة الذي ترفض الحكومة تقديمه لعدة سنوات. في الجانب السياسي أكد أمين عام حركة الإصلاح الوطني على ضرورة الحفاظ على أسس الدولة الجزائرية بكل مكتسباتها وتعزيز اللحمة الوطنية خدمة للجزائر والجزائريين، وتجاوز السجالات الإيديولوجية باعتبار وقت التنافس على أساس البرامج ما يزال بعيدا، فأولوية الأولويات اليوم-يقول غويني- هو مواصلة النضال من أجل كسب معركة الحقوق والحريات وتحقيق دولة الحق والقانون وبناء مؤسسات الدولة الجزائرية بكل مصداقية و نزاهة، عبر إنتخابات حرة ومفتوحة بكل الضمانات التي تجعل من الإستحقاقات المقبلة فرصة لتأكيد السيادة الشعبية وتأكيد مواطنة حقيقية في ظل احترام القوانين من طرف الجميع، كما أكد على مطلب الحركة ضرورة توفير كل الضمانات السياسية والقانونية لإجراء استحقاقات إنتخابية ذات مصداقية، محذرا من زيادة نسبة العزوف عن الإنتخابات.
