شدّد والي ولاية إيليزي، اللهجة تجاه المقاولين، حول آجال إنجاز المشاريع التنموية، حيث أمر بتقليص الآجال بالنسبة لعديد المشاريع المستعجلة، والتي لا تنتظر التأخير، مستغربا من وجود آجال تصل إلى 20 شهرا، في عمليات لا تستغرق سوى بضعة أشهر، مثلما حصل في إنجاز إكمالية بحي عين الكورس، إذ أكد بأن هذه الفترة تكفي لبناء 500 مسكن. جاء ذلك خلال الزيارة، التي قام بها والي الولاية، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، وكذا عديد المديرين التنفيذيين، إلى مختلف المشاريع التنموية لبلدية إيليزي. وفي ذات المشروع المذكور، أمر الوالي بأن تسلم الإكمالية يوم 15 ديسمبر القادم، وذلك من خلال التسريع في وتيرة العمل، وكذا مضاعفة عدد العمال، مؤكدا بأنه لن يقبل بأن تكون هناك مبالغة في آجال إنجاز الأشغال، خاصة بالنسبة للمشاريع المستعجلة التي لا تحتمل الانتظار، على غرار هذه المتوسطة، حيث يقطع تلاميذ عين الكورس والأحياء المجاورة له، عدة كيلومترات للالتحاق بأقرب مؤسسة، فيما صرح ممثل مدير التربية للشروق، بأن الوزارة رخصت استثناء لفتح هذه المتوسطة، ابتداء من شهر جانفي 2017، وذلك في حال تسليم الهيكل في شهر ديسمبر. كما تمت معاينة الفرع البلدي السابق للحي المذكور، والذي تجري فيه الأشغال حاليا، ليكون مكتبا بريديا يستفيد منه سكان الحي.
فرصة أخيرة لشركة بناء الجنوب منح الوالي، فرصة أخيرة لشركة البناء الجنوب الشرقي، من أجل استكمال أشغال إنجاز مشروع توسعة مقر البلدية، على مساحة 900 م3، والذي خُصص له غلاف مالي قدره أربعة ملايير سنتيم، بحيث كان من المفترض، أن يسلم الهيكل يوم 22 ديسمبر 2015، لكن المشروع تأخر، بسبب المشاكل المختلفة التي تتخبط فيها الشركة، من حيث تأخر صبّ أجور العمال، ما أدى إلى هروب جماعي للعمال، وصرح مدير الشركة بأنه يوجد عزوف عن التحاق العمال بالشركة، كما اعترف بوجود مشكلة في اليد العاملة المؤهلة، وهنا رخص له الوالي بأن يحضر عمال مؤهلين من خارج الولاية. وعن مشكلة الأجور، أكد الوالي بأنه ليس من المعقول أن يتدخل في أمور تنظيمية خاصة بالمؤسسة، ولا يهمه سوى تسليم هذا الهيكل في أقرب الآجال، مؤكدا بأن من الممكن أن يضحي بالمؤسسة، في حال تواصل التماطل في الإنجاز، وذلك بفسخ العقد، فيما منح مهلة شهر من أجل العودة الفعلية للأشغال.
عشرات السكنات مكتملة منذ سنة لم توزع..واقتحامات بالجملة استغرب والي الولاية، وجود عشرات السكنات المكتملة منذ سنة، والتي تنتظر أن توزع على السكان، وأضاف بأنه من غير المعقول بأن تنتظر بسبب غياب التهيئة فقط، إذ صرحت مديرة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالنيابة، بأن الغلاف المالي المخصص للتهيئة وأشغال الربط، والمقدر ب 120 مليون دينار جزائري غير كاف، بينما يلزم العملية 400 مليون دينار جزائري، وهو ما رجع عليه الوالي بأنه لابد من استغلال الغلاف المالي الموجود، وإنجاز ما يمكن إنجازه في انتظار المزيد، بحيث أن بقاء هذه السكنات مكتملة، ومع ضغط الشارع من حيث السكن، يجعلها عرضة للاقتحامات، وهو ما يحدث حاليا، وفيما يخص هذه المشكلة أمر الوالي رئيس الدائرة الشروع، في إجراءات التحقيقات الاجتماعية لطالبي السكن، من بينهم مقتحمو السكنات، مانحا مهلة 45 يوما لإتمامها، مؤكدا بأنه سيضطر لاستخدام القوة العمومية لإخراج المقتحمين من السكنات، وفي المقابل سيأخذ بعين الاعتبار وضعياتهم الاجتماعية، بحيث سيتم الشروع في توزيعها فور انتهاء التحقيقات.
مدرسة تدريب وحدات الجمهورية ومركز للتكوين والتحضير وقد كان لوالي الولاية، معاينة لمشروع إنجاز مدرسة تكوين وتدريب وحدات الجمهورية، والذي خُصص له غلاف مالي قدره 90 مليار سنتيم، موزعة على 15 حصة، بحيث تحوي على أجنحة أقسام، ومركز للشرطة وحقل الرماية وميدان لتدريب، وغيرها من الهياكل داخل المدرسة، بحيث اقترح والي الولاية، إنجاز بئر خاصة بالمدرسة، كونها تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، بسبب وجود عدد معتبر من أفراد الشرطة يقيمون في المدرسة. أما مشروع مركز التكوين والتحضير، فخصص له غلاف مالي قدره 3.2 مليار سنتيم، فهذا المشروع الذي كان مهملا، فقد انتقد والي الولاية وضعية الخرسانة فيها، مطالبا مكاتب الدراسات بتوقيف المقاولين الذين يقومون بالبناء بمواصفات غير مطابقة.
