دعت الجمعية الجزائرية للمستهلكين إلى توسيع استيراد السيارات المستعملة ليشمل الوكلاء والمواطنين على حد سواء، حيث وصفت منح العملية للمهنيين فقط ترسيخ للاحتكار وعقاب للمستهلكين، حيث انتقد مصطفى زبدي بشدة تصريح وزير الصناعة ، الثلاثاء، والذي أكد أن عودة نشاط استيراد السيارات المستعملة سيقتصر على المهنيين فقط ولن يمتد إلى المواطنين. معتبرا هذا التصريح بمثابة خيبة أمل لملايين الجزائريين الذين كانوا ينتظرون بشغف كبير عودة نشاط استيراد السيارات المستعملة ، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار السيارات الجديدة والندرة التي يتخبط فيها السوق منذ أشهر طويلة. وأضاف زبدي ل"الشروق" أن المواطن لا يحتاج لوصاية من أجل استيراد سيارة مستعملة من الخارج، ودعا البرلمان إلى التدخل لنزع الغموض الذي يكتنف هذا الإجراء، خاصة في ظل تضارب تصريحات الوزراء، مؤكدا أن القرار يجب أن يكون لصالح المواطن بالدرجة الأولى والأخيرة وليس لصالح بارونات الموانئ والاستيراد.
الوكلاء يرحبون بتنظيم نشاط استيراد السيارات المستعملة دعا وكلاء السيارات المعتمدون إلى ضرورة تنظيم سوق استيراد السيارات المستعملة، ورحبوا بعودته عن طريق منحه للمهنيين، الذين يزاولون –حسبهم- نشاط استيراد المركبات منذ سنوات وهم على دراية بخصوصية ومتطلبات هذا النشاط. وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد بايري ل"الشروق"، أن قرار عودة استيراد السيارات المستعملة ما زال غامضا وغير واضح في الكثير من بنوده، ولن ينزع هذا الغموض إلا دفتر شروط واضح ودقيق يهدف إلى ضبط هذه العملية بما يخدم الاقتصاد الوطني ومساعي الحكومة في ضبط السوق وتشجيع الصناعة الداخلية للسيارات.